من جهته دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الاطراف الليبية الى العمل على بناء الدولة الليبية وتفعيل دور مؤسساتها معتبرا «ان اعادة الاستقرار الى ليبيا يخدم ايضا مصلحة تونس». ونوه قايد السبسي بمرتكزات وأهداف المبادرة التي أطلقتها تونس بمشاركة الجزائر ومصر لحل الازمة وان «مفتاح الازمة الليبية في يد الليبيين انفسهم»، موضّحا أنّ دور تونس ودول الجوار يقتصر على تسهيل الحوار وتشجيعه بين كافة مكونات الشعب الليبي.
ودعا قايد السبسي اطراف الصراع الليبي الى الجلوس الى طاولة تفاوض يتمخض عنها حلّ يُنهي حالة الانسداد في مسار التسوية السياسية ويؤدّي إلى تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية اساسه التوافق . مضيفا ان ‘’تقديم تنازلات متبادلة بين مختلف الأطراف الليبية وذلك تحت سقف الشرعية الدولية والاتفاق السياسي بالصخيرات ، من شأنه دفع التسوية السياسية الى الامام’’.
توافق حول الاتفاق السياسي
وقال السراج في مؤتمر صحفي تلى اللقاء أنه تباحث مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد الأمني والاقتصادي وآخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، كما اعلن تطرق الطرفين الى تفاصيل خارطة الطريق التي تم التوصل اليها في باريس بهدف إيجاد أرضية مشتركة والوصول الى وضع أكثر استقرارا بعد ان وصلت الامور الى طريق مسدود وفق تعبيره. وقال السراج ان كل الشرائح السياسية والاجتماعية في ليبيا «أكدت ان لا بديل عن الاتفاق السياسي»، داعيا «جميع الاجسام المنبثقة هذا الاتفاق السياسي الى القيام باستحقاقاتها لإيجاد تسوية شاملة».
يشار الى ان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج التقى يوم 25 جويلية المنقضي، قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة الفرنسية باريس وبحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، في ثاني لقاء لهما بعد اللقاء الاول الذي جمعهما في ابوظبي وبقيت مخرجاته حبرا على ورق .
وتمخّض لقاء باريس الاخير عن اتفاق بين الطرفين ينص على إجراء «مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافةً الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية»، و»على الالتزام بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب».كما دعا الطرفان إلى نزع سلاح الميليشيات وتشكيل جيش موحّد، متعهدين بإجراء انتخابات «بأسرع ما يمكن».
ويؤدي السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى.
تعدد المبادرات وغياب الحلول
يشار الى انّ ليبيا دخلت عامها السابع بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي، في ظل واقع تلف الفوضى السياسية والأمنية المشهد الليبي وتغيب عنه الحلول الناجعة لإرساء دولة مؤسسات وقانون ، وذلك بعد فشل الجهود الدولية والمحلية في وقف الاقتتال على السلطة بين ابناء البلد الواحد. وتشهد بلاد عمر المختار مزيجا من التعثر والضبابية السياسية التي لونت المشهد الليبي على امتداد السنوات المنقضية في غياب اي اختراق حقيقي للأزمة المستفحلة بالبلاد منذ سنة 2011 .
ورغم تعدد المبادرات الداخلية والخارجية -ومن بينها المبادرة التونسية التي قدمتها رئاسة الجمهورية قبل اشهر - إلاّ ان فرص التسوية أجهضت نتيجة الصراع على السلطة بين ثلاث حكومات متوازية تختلف رؤيتها لحقيقة الوضع الخطير الذي تقبع فيه ليبيا وتتغلب فيه المصالح الضيقة على مصلحة الوطن. هذا التخبط السياسي والأمني كان وفق مراقبين سببا في فشل
اغلب المبادرات لحلحلة الازمة الليبية .
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج قدم قبل اسابيع قليلة مبادرة جديدة لحل الازمة ، إلا انها حصدت ردود فعل محلية وأجنبية متباينة كانت في اغلبها رافضة للبنود التي تضمنتها المبادرة المقترحة . وجاءت خارطة الطريق المقترحة من قبل السراج بـ9 نقاط أهمها استمرار العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، إلى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد حكومته من قبل البرلمان». هذه النقطة كانت محل خلاف وانتقاد كبيرين من قبل الأطراف السياسية في ليبيا حيث اعتبرها البعض محاولة من السراج لتمديد مهلة عمل المجلس الرئاسي الذي ستنتهي مدة عمله الشرعية بعد أشهر قليلة .