لتغطية نفقات الدولة على غرار خلاص اجور الموظفين مشيرا في احدى تصريحاته الى وضع خطوط حمراء من قبل الطرف الاجتماعي ..الامين العام المساعد بالاتحاد التونسي للشغل علق على تصريحات الوزير ويشدد على الاتحاد .
في رده على تصريحات وزير المالية بالنيابة وخاصة فيما يتعلق بالأجور والوضع الاقتصادي التونسي وعدم تقديم مقترحات ووضع خطوط حمراء صرّح سامي الطاهري ان الاتحاد له رؤيته وتصوره وان وزراء المالية منذ ست سنوات تعودوا في كل سنة وخلال شهري افريل وجويلية الحديث عن صعوبة وجود سيولة لخلاص أجور الموظفين وأضاف ان مسالة تسديد الاجور غير مرتبطة بالقروض مشددا على ان الاتحاد لا يتحمل نتائج خيارات وسياسات فاشلة.
وزير المالية بالنيابة الذي اكد انه بالرغم من العلاقات الجيدة مع ممثلي الاتحاد وان الحديث عن مسالة الاملاءات من قبل صندوق النقد الدولي ووضع الخطوط الحمراء يعد «ارهاب فكري» الى جانب رفع مثل هذه الشعارات دون بديل لاذاعة موزييك، الطاهري رأى في هذه التصريحات شيئا من العدائية للجانب الاجتماعي ورغبة في تهويل الوضع المالي بأنه يعود الى الزيادة في الاجور بينما المتسبب في هذا الوضع هو خيارات وسياسات الدولة.
وفق الطاهري فإنّ الامور لا تحسم بالتصريحات وإنما بجلسات تشاركية يتم فيها الاخذ بعين الاعتبار نتائج النقاشات، مشددا على ان الاتحاد يقدم مقترحات عملية في مختلف جلساته ومع كل الحكومات والوزراء مبينا ان الاتحاد يعمل على ان تخرج الحكومة من الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها وقدّم مقترحات عملية لجلب الموارد ولكن كل وزير يمر على الوزارة لا ياخذها بعين الاعتبار قد يكون ذلك من اجل تفادي التصادم مع المستفيدين من التهرب الجبائي ومع مستغلين للاقتصاد الموازي .
وتساءل الامين العام المساعد لاتحاد الشغل عن الاستثمارات التي حققتها وزارة الاستثمار منذ تولى عبد الكافي لوزارة الاستثمار كما عبر عن استغرابه من الادلاء بمثل تلك التصريحات في الوقت الذي دعا فيه المنظمة للتباحث والتشاور وتقديم المقترحات وان البعض من ممثلي الاتحاد يضع «خطوطا حمراء».
وحول مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، افاد الطاهري ان الاتحاد اعد التقرير الاولي حول الميزانية وانه تضمن مقترحات عديدة سبق للاتحاد ان قدمها في ميزانية 2017 وفي ميزانيات سابقة ومن المنتظر تقديمها حالما يتم تحديد موعد.