التونسيون بهذه الذكرى وبالمصادقة على قانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، لكن للأسف نواب البرلمان صادقوا على قانون «غير دستوري» لا يمكن الهيئة من القيام بواجبها في مكافحة الفساد.
وشدد الطبيب في رسالته المسجلة على انه كان يأمل ان لا تقع المصادقة على هذا القانون الذي أعلن في السابق انه يعارضه من منطلق تجربته الخاصة في هيئة مكافحة الفساد، ومن منطلق حقوقي، ليشير الى تراجع صلاحيات الهيئة الدستورية مقارنة بالمرسوم الحالي الذي يضبط ويحدد دور الهيئة.
وقال شوقي طبيب ان القانون الذي وقعت المصادقة عليه «خيانة لروح الدستور» و«للمعاهدات الدولية» ، وهو ما يجعلها غير قادرة على القيام بدورها معربا عن خيبة امله مطالبا نواب المجلس بتحمل مسؤوليتهم وان يقدموا طعنا في القانون بهدف تغييره.