التى تعرف بأعلى نسب التحركات الاحتجاجية الى غاية هذه الاشهر التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة وبالعطل، لم يتراجع نسق الاحتجاجات في عدد من الولايات اهمها ولايات الجنوب والوسط والشمال المطالبة بالتشغيل ، والتنمية ، وحق الجهة في الثروات الطبيعية ، والانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب... الا ان طبيعة هذه التحركات والاحتجاجات المتواصلة في الفترة المقبلة والسنوات المقبلة ستكون نوعية تقودها النسوة من جهة وستتسم بطابع اخر او ما عبر عنه باحتجاجات العطش.
تشهد ولاية سيدي بوزيد منذ فترة احتجاجات مختلفة في جميع معتمدياتها ، احد هذه الاحتجاجات والاعتصامات هو اعتصام «السبعطاش» معتمدية منزل بوزيان « اعتصام الصمود» الذي تشارك فيه 10 نسوة والذي انطلق في 19 من الشهر في مسيرة على الاقدام نحو العاصمة تنديدا بتجاهل السلط المحلية والرسمية لمطالبهن وحقهن في الشغل تحت شعار المساواة ليست شعارات فضفاضة وان مسار النضال من اجل رفع التهميش عن الجهة وعن المراة يستلزم التضحية ، واشاروا الى انه في الوقت الذي يناقش فيه مشروع قانون مناهضة العنف المسلط على النساء تحت قبّة البرلمان وسط شعارات يرفعها الجميع حول المساواة وحماية المرأة ومناهضة العنف المادي والاقتصادي والاجتماعي وصلت صباح امس الجمعة مسيرة «السبعطاش» على الاقدام وتتكون المجموعة من 10 نساء من المعطلات عن العمل قادت التحرك منذ البداية.
عودة للمعارك
اعتصام الصمود هو نموذج من بين نماذج متعددة لمشاركة المرأة في الحراك الاجتماعي للمطالبة بحقها في التشغيل وخاصة صاحبات الشهائد العليا وقد اكد المعهد الوطنى للإحصاء ان نسبة الاناث المعطلات عن العمل تفوق نسبة الذكور ففي الثلاثى الاول من السنة الجارية بلغت نسبة البطالة لدى الاناث 22.7 بالمائة في حين بلغت نسبة البطالة لدى الذكور 12.4 بالمائة علما وان نسبة البطالة 15.3 بالمائة.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاحظ من خلال تقريريه الشهرية للتحركات الاجتماعية ان منسوب هذه الاحتجاجات في تصاعد ولم ينخفض لا بتاثير المناسبات او الطقس، مع ملاحظة عودة ظهور المراة بقوة في الاعتصامات – معدل اكثر من الثلثين – مبينا ان عودة المراة «للمعارك» الاجتماعية تذكر بفترة ومحطات ماضية على غرار انتفاضة الحوض المنجمى «2008» فضلا عن ابعاد اخرى حيث يصعب استعمال الاساليب التقليدية للتفاوض معها او فض اعتصامها ومنها عدم التمكن من استعمال الحل الامنى او اسلوب التقاضي مما يتطلب ايجاد حلول واساليب جديدة اكثر اقناعا وفق عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيية رمضان بن عمر.
المنتدى اعتبر في عودة ظهور صورة المراة في الاعتصامات والاحتجاجات بشكل لافت وفي جهات محافظة فيه تحد للعادات والتقاليد ولذلك من الصعب تراجعها عن مطالبها.
نسق الاحتجاجات الذي لم يتراجع على عكس السنة الماضية حيث شهد شهر جانفي من السنة الماضية 1521 تحركا في حين لم يتجاوز العدد في شهر ماي 529 تحركا وفي شهر جوان 398 تحركا خلال نفس السنة .
اما خلال السنة الحالية فقد سجل المنتدى خلال شهر جانفي 970 تحركا وتواصل النسق في تصاعد ليصل في شهر ماي الماضي الى 1533 تحركا وبالرغم من تراجعه خلال شهر جوان الى 569 تحركا، بعد التوصل الى اابرام عدة اتفاقات مع المعتصمين ، الا ان مجموع التحركات الاحتجاجية طيلة سنة 2016 بلغ 9532 تحركا في حين بلغ خلال الستة اشهر الاولى فقط من السنة الحالية 6606 تحركا احتجاجيا ، للاشارة فان عدد التحركات الاحتجاجية بلغت خلال سنة 2015 وفق المنتدى 4960 تحركا.
«العطش» الشعار القادم
اما الظاهرة الثانية التى ستتسم بها الاحتجاجات في الفترة المقبلة فهي «احتجاجات العطش» وهي لا تعكس وفق المنتدى الخارطة الاحتجاجية الاجتماعية العادية حيث تشمل الخارطة مختلف الجهات التونسية في اختلاف مع التحركات الاحتجاجية الاخرى المطالبة بالتنمية والتشغيل، اذ تسجل انقطاعات طويلة المدى ومتكررة للماء الصالح للشراب خاصة مع ارتفاع موجة الحر وستكون في السنوات القادمة عنوانا «كبيرا للاحتجاجات امام مواصلة «الصوناد» ووزارة الفلاحة التعامل بطرق تقليدية وهنا يمكن التذكير بمعضلة الجمعيات المائية وبما صرح به الرئيس المدير العام «للصوناد» ان تونس من البلدان الفقيرة مائيا لذلك فإن ترشيد استهلاك الماء هو حملة لابد ان تكون متواصلة ومدعومة من المجتمع المدني، ولا يخفى على احد ما تشهده حصة التونسي من الماء من تراجع من سنة الى اخرى، فان كانت اليوم تقدر ب450 متر مكعب سنويا فهي ستكون في افق 2030 في حدود 350 متر مكعب والاستعمال اليومي للماء هو 135 لتر لكل تونسي من بينها نحو 2 بالمائة مياه شرب علما وان خط الفقر المائي حسب المنظمات المائية العالمية هو ألف متر مكعب لكل مواطن في السنة.
عودة الاحتجاجات بقوة
بما ان منسوب الحراك الاجتماعي عال خلال صائفة 2017 ، يتوقع المنتدى ان الاعتصامات والاحتجاجات ستشتد وتيرتها خلال الايام القليلة المقبلة بالتزامن مع وجود مؤشرات تطبيق الامر الرئاسي باعلان بعض المناطق الحيوية مناطق عسكرية محجرة ، التعيينات الى جانب بداية الحديث عن مشروع قانون المالية 2018، الى جانب رضوخ الحكومة للتفاوض الى من يمتلك ورقة ضغط اقتصادية وبالتالى من الممكن ان يولد نقمة لدىجهات اخرى لا تمتلك ثروات طبيعية.. عدم تطبيق اتفاقات سابقة والتزامات سابقة ....