مجلس نواب الشعب اتجاها نحو تسيس إدارة البرلمان، هدفه مراقبة مكتب المجلس لقرارات رئيس المجلس لضمان أكثر شفافية وليس المشاركة في اتخاذها.
نفذ أعوان مجلس نواب الشعب أمس الإثنين وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لمقترح تعديل الفصلين 3 و48 من النظام الداخلي للبرلمان والمتعلّقان بالوضعيات الإدارية والترقيات والتسميات في الخطط الوظيفية، ومن المنتظر ان يتواصل احتجاجهم اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انطلاق الجلسة العامة في مناقشة تنقيح النظام الداخلي للمطالبة بالتخلي عن مقترح التعديل.
وتعتبر النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب ان تنقيح الفصلين 3 و48 من النظام الداخلي سيجعل التعيينات والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للأعوان من مشمولات مكتب المجلس في حين انه مكتب مكون من ممثلين عن الأحزاب السياسية ومهمته الأصلية تتلخّص في النظر في جدول أعمال المجلس وتنظيم عمله.
وعبّرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب عن تخوفها من تنقيح الفصلين 3 و48 لما ترى انه تكريس للولاءات الحزبية في التعيينات باعتبار أنه لم يتم تقديم أيّة شروط ولا معايير موضوعية تضبط حقوق وواجبات كل موظف، كما ان التعديل يجعل من إدارة المجلس «مسيّسة» مما يتناقض مع أحكام الفصل 15 من الدستور الذي ينص على مبدأ حياد الادارة.
مراقبة القرار فحسب...
مقترح التعديل الذي ترفضه النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب قدمته الكتلة النيابية لحركة النهضة وتحديدا النائب عنها الحبيب خضر الذي أوضح لـ«المغرب» ان ما يحال على الجلسة العامة من مقترحات التعديل على النظام الداخلي هو حصيلة عمل لجنة وقد تم تداول المقترح واقرته اللجنة بحضور عدد من الكتل البرلمانية كما ان هذا المقترح وفق خضر ليس فيه أي تسييس لعمل الإدارة بل يحقق مزيدا من الشفافية في عملها ويضمن للمعنيين به التساوي في الحظوظ والمنافسة الشفافة بين الجميع وذلك بإدخال طرف يكون متابعا للقرار ومراقبا له وليس شريكا في اتخاذه.
وأوضح الحبيب خضر ان إعتماد لفظ «تداول» في مقترح التعديل ليس معناه إنتقال الصلاحية من رئيس المجلس الى مكتب المجلس وإستشهد بأن النص الأصلي للفصلين بقيا ينصان على ان رئيس المجلس هو من يتخذ القرار ولكن قبل ان يتخذ قرارات بالإنتداب يقدم لمكتب المجلس ما يفيد بأنه فتح مجال التنافس وإحترام المعايير وعدد الترشحات التي قُدمت للخطة الوظيفية وهو ما يتابعه المكتب وفق مقترح التعديل.
وخلص النائب عن حركة النهضة الى ان شعور مُتخذ القرار بأن هناك من يتابع معه تلك القرارات وكيفية إتخاذها سيجعله يحترم المقتضيات الدستورية التي تنظم عمل الإدارة واكد ان هذا هو الغرض الأساسي من التعديل ومكتب المجلس لا يتدخل كشريك في القرار وفق المقترح إنما يتابع إتخاذ القرار فحسب.
ويتلخّص مقترح التعديل الذي تقدمت به الكتلة النيابية لحركة النهضة في إضافة فقرة «بعد التداول في ذلك في مكتب المجلس» في نهاية الفقرة الاخيرة من الفصلين الـ3 و48. وينص الفصل الثالث من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان المجلس يسن قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس. ويضبط مكتب المجلس الأنظمة الاساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية. وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.
اما الفصل 48 فينص على ان رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب، كما يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس وله إتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والامن داخل المجلس وحوله. كما يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه.
ومن المنتظر ان تنطلق اليوم الثلاثاء الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في تداول مقترحات تعديل النظام الداخلي التي تقدمت بها مختلف الكتل النيابية بالبرلمان.