تداوله منذ بضعة اشهر حول اعترافات ارهابيين بتصفيتهما.
في ظل غياب اي دليل مادي يبين مصير نذير وسفيان منذ اختفائهما وعدم مصداقية اول شريط فيديو تم نشره بخصوص تصفيتهما ثم خبر عدم قتلهما ، وامام التحديات الامنية التى تشهدها ليبيا منذ سنوات تجد السلطات التونسية نفسها عاجزة عن تأكيد او نفي ما يتم تداوله وغلق الملف.
اخر الاخبار المتعلقة بقضية الصحفيين نذير وسفيان كانت يوم الاحد المنقضي حيث أكدت مصادر خاصة لـ218 أن الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري مازالا على قيد الحياة، وفي هذا الاطار اكد مصدر موثوق بوزارة الشؤون الخارجية لـ«المغرب» ان الوزارة اطلعت على الاخبار المتداولة بخصوص الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي ، وهي تتعامل مع ما نشر بكل جدية ولكن بحذر .
كما افاد ان الوزارة بصدد التثبت مما تم تداوله وطبيعة هذه الاخبار بالتنسيق مع مختلف الاجهزة التونسية والوزارات المعنية بالموضوع على غرار وزارتي الداخلية والعدل .. ، مذكرا بانه منذ حوالي 4 اشهر مضت نشرت احدى القنوات الليبية خبرا مفاده مقتل الصحفيين وقد اتخذت الوزارة نفس التمشي، وبما انه لا وجود لاي دليل مادي يفيد صحة الخبر فان الوزارة لا يمكنها الا ان تتعامل مع الملف بكل جدية ولكن بحذر لمعرفة طبيعة هذه الاخبار في ظل غياب اي ادلة مادية علما وان الوزارة اتصلت بعائلتي الصحفيين حتى تعرف ان كانت هناك بعض المعطيات الجديدة او اتصالات بهما.
وتفيد الاخبار المتداولة ان الشورابي والقطاري موجودان حاليا قيد الاحتجاز في مدينة سرت – وبني وليد في سجن تسيطر عليه جماعات متطرفة.
في الاطار نفسه شكك نقيب الصحفيين ناجي البغوري في صحة الخبر الذي بثته القناة الخاصة الليبية مبرزا انه «لا سند له» بالنسبة الى نقابة الصحافيين التونسيين التي تتابع الملف بهدف التعرف على مصيرهما منذ اختطافهما سنة 2014، منتقدا مرة أخرى ما اعتبره «تقصير» السلطات القضائية والسياسية التونسية في إدارة القضية.
وقال ناجي البغوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء «بالنسبة لنا هذا الخبر لا سند ولا مصداقية له لانه لا يستند الى جهات رسمية أو أمنية أو عسكرية ويستوجب التدقيق وهو يمكن أن يدخل في خانة استغلال مشاعر عائلات الضحيتين».
وأضاف ناجي البغوري أن قاضي التحقيق المكلف بالملف لم يقم بدوره كما ينبغي فهناك تقصير على المستوى السياسي والقضائي والحكومة فشلت في إدارة هذا الملف والقضاء فشل أيضا في التوصل الى معلومات».
كما تم التشكيك في المكان الذي ذكر باعتبار ان هذه المنطقة يصعب فيها وجود تنظيمات عسكرية او مراكز للايقاف.