إستكمالها للوثائق التي تثبت توفر الشروط القانونية في المرشّحين او حتى إستكمالها بعد الآجال القانونية، وذلك وفق ما اكده لـ«المغرب» رئيس اللجنة الإنتخابية بدر الدين عبد الكافي.
استأنفت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب امس الإربعاء النظر في الـ7 ملفات لمرشّحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ان بتت اول امس الثلاثاء في 7 ملفّات، وقد قبلت اللجنة 3 ترشحات وهي تخصّ كلا من عبد اللطيف بن الإمام بوعزيزي مرشح كتلة النهضة وسناء ابن عاشور التي تم ترشيحها من طرف كتلة الحرة والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية وسليم اللغماني مرشّح كتلة نداء تونس والكتلة الوطنية وكتلة الحرة. وبإنتهاء النظر في الـ14 ملفّا المرشحة من الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، وقع قبول 5 ملفّات ترشيح في حين صنّفت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، وفق ما اكده رئيسها بدر الدين عبد الكافي لـ«المغرب»، الـ9 ملفات ترشيح من الكتل النيابية المتبقية كـ«غير مقبولة» وستحيل اللجنة تقريرها على رئاسة مجلس نواب الشعب الذي يمكن ان يُفرز قبول ملف مرشح وردت وثائق تثبت توفر شروط عضوية المحكمة الدستورية فيه وهو مرشح كتلة الجبهة الشعبية شكري المبخوت.
حيث وردت على اللجنة الإنتخابية الوثائق التي تثبت توفر الشروط في ملفّ ترشيح شكري المبخوت، والتي ينصّ عليها الفصلان الثامن والتاسع من قانون المحكمة الدستورية، بعد تاريخ 4 جويلية الجاري والذي حددته اللجنة كتاريخ أقصى لإستكمال كل الوثائق التي تثبت توفر الشروط القانونية في مرشحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية ولكنها قبلت الوثائق وستحيل المسألة في إطار تقريرها على رئاسة المجلس للبتّ فيها.
تجدر الإشارة الى ان اللجنة الإنتخابية تداولت اول امس 7 ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية وقد وقع قبول ملفين إثنين، وهما كل من مرشحة كتلة نداء تونس روضة الورسيغني وهي مختصة في القانون بالإضافة الى مرشح من الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر العياشي الهمامي وهو كذلك من صنف المختصين في القانون، في حين رفضت 5 ملفّات لعدم إستكمال الوثائق التي تثبت توفر الشروط القانونية في المُرشّح.
جلسة إنتخابية في جويلية على الأرجح...
بعد ان تنظر رئاسة مجلس نواب الشعب في تقرير اللجنة الإنتخابية بخصوص ملفّات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والإعلان عن العدد النهائي للملفات المقبولة، سيقع تحديد تاريخ لعقد جلسة عامة انتخابية تُفرز 4 أعضاء من المرشّحين الذين سيقع قبول ملفاتهم نهائيا، والتي رجّح بدر الدين عبد الكافي ان تاريخها لن يتجاوز نهاية جويلية الجاري.
تجدر الإشارة الى ان القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ينصّ على انها تتركب من اثني عشر عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، حيث تعين كل جهة 4 اعضاء من الـ12 عضوا في تركيبة المحكمة الدستورية. وبالنسبة لمجلس نواب الشعب، فإفراز الاعضاء الأربعة الذين يعينهم في المحكمة الدستورية التمشي يحدده الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية الذي ينصّ على انه لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون ثم ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
ملفات الترشيح المقبولة
• العياشي همامي: مرشح من الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية والإتحاد الوطني الحر
• روضة الورسيغني: مرشحة من كتلة نداء تونس
• سناء بن عاشور: مرشحة كتلة الحرة والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية
• سليم اللغماني: مرشح كتلة نداء تونس والكتلة الوطنية والحرة
• عبد اللطيف بن الإمام بوعزيزي: مرشح كتلة النهضة
ملفات الترشيح غير المقبولة
• محمد صالح بن عيسى: مرشح من كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين في الخارج
• عبد الرزاق الزواري: مرشح كتلة آفاق تونس
• أحمد صواب: مرشح كتلة الجبهة الشعبية و آفاق تونس
• فاطمة الزهراء: مرشحة من كتلة آفاق تونس
• نجوى الملولي: مرشحة من كتلة نداء تونس
• زهير بن تنفوس: مرشح من كتلة مشروع تونس
• يوسف الصديق: مرشّح كتلة الحرة
• شكري المبخوت: مرشح كتلة الجبهة الشعبية
• فاخر بن سالم: مرشّح كتلة النهضة