الحسابات من مبالغ قليلة لأشخاص توقعت أن تكون طائلة إلى أرقام خيالية لأشخاص لم تتوقعها إضافة إلى انطلاق جرد العقارات والمنقولات التي تعتبر أصعب من سابقتها وتتطلب وقتا.
شملت عمليات المصادرة كلا من منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود بشر والحبيب بن عبد القادر حواص وكمال بن عبد الله الشملي والصحبي بن محمد سعد الله وصلاح الدين الشملي وشكري بن البشير البريري ومبروك بن عبد اللطيف الخشناوي وسمير بن منصور بن راشد.
إصدار قرارات المصادرة
وفق بعض المصادر الحكومية فإن الحكومة منكبة حاليا على حصر أموال وممتلكات الـ 15 شخصا الذين تمّت مصادرة أملاكهم، مشددة على أن لجنة المصادرة تعمل هي الأخرى على إصدار قرارات المصادرة لتأتي فيما بعد مرحلة التقييم وهي مرحلة تستدعي وقتا. وأضافت مصادرنا أن عملية الحصر الأولية أظهرت أن نجيب إسماعيل كان أكثر الشخصيات التي تمتلك مبالغ مالية طائلة وكذلك شفيق جراية وبنسبة أقل ياسين الشنوفي وعملية الحصر مازالت متواصلة لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن الحكومة بصدد حصر الممتلكات والأموال وإصدار قرارات المصادرة.
مصادر أخرى أكدت لـ«المغرب» أن الحكومة قد قامت في مرحلة أولى بحصر القيمة الجملية للحسابات البنكية للأطراف التي تمّت مصادرة أملاكهم، 15 شخصا، ويجري البحث عن حسابات أخرى وما تمّت ملاحظته ويثير الاستغراب هو أن هناك تفاوتا كبيرا بين الحسابات، فهناك من يملك مبالغ خيالية وهناك حسابات لا تحتوي إلا على مبالغ قليلة ولكن في المقابل يملك أصحابها الكثير من العقارات، عملية حصر الحسابات البنكية وفق مصادرنا أسهل بكثير من حصر العقارات فالاولى تتم عبر البنك المركزي في حين أن عملية المسح العقاري تتطلب وقتا، ذلك أن عملية التثبت تشمل حتى أقارب الأطراف المصادرة أملاكهم.
الأشخاص المصادرة أملاكهم ليسوا رجال أعمال
ما يمكن التأكيد عليه أن الأشخاص المصادرة أملاكهم ليسوا رجال أعمال وإنما شخصيات مختصة في التهريب والتحيل وتبييض الأموال يتمعشون من المال العام والاقتصاد دون أن يكون لهم وجود فعلي وشركات خاصة بهم، وفق مصادرنا، والحملة التي تشنها الحكومة موجهة ضدّ من يعتمد نفس التمشي، مشددة على أن خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال استقباله لعدد من رجال الأعمال كان واضحا، حيث قدمّ لهم تطمينات كونهم المحرك الأساسي للاقتصاد والنمو وهم أصحاب رؤوس أموال ومؤسسات والدولة مطالبة بالمحافظة عليهم وتوفير ظروف الاستثمار لهم وأن رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات غير معنيين بهذه الحملة، فالحكومة حربها موجهة ضدّ التهريب والفساد والاقتصاد الموازي والشخصيات التي تهدد الأمن القومي.
الحرب ضدّ الفساد مازالت متواصلة وكذلك عمليات المصادرة ومن الناحية المنهجية فقد انطلقت الحكومة من القضاء على الرؤوس الكبيرة ثمّ القطاعات من النحاس إلى الفريب إلى النسيج والفواكه الجافة..حسب ذات المصادر التي أوضحت أن الرؤوس الكبيرة قد أخذت احتياطاتها على غرار شفيق جراية في حين أن الباقي تمت مباغتتهم ولم يتوقعوا عملية إيقافهم ومصادرة ممتلكاتهم وملفاتهم حاليا عند القضاء وسيتم تطبيق القانون عليهم. وبالنسبة إلى ما يتم تداوله بخصوص تجميد حسابات عدد من نواب مجلس نواب الشعب، قالت مصادرنا انه لم يتم إلى حدّ الآن تجميد أي حساب بنكي لنواب المجلس.