آفاق تونس خلال اجتماع مكتبه السياسي : هل يكتفي بتقييم تجربته في الحكم ...أم يناقش التحوير الوزاري والخروج من الحكومة أو البقاء؟

مسائل عدة تميز المشهد السياسي اليوم وتفرض نفسها على الاحزاب السياسية وخاصة منها المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية على غرار الحديث عن تحوير وزاري وعن تقييم لعمل حكومة

الوحدة الوطنية والانتخابات البلدية التى انطلق العد التنازلى بخصوصها ومدى استعداد الاحزاب لهذا الاستحقاق ، افاق تونس أحد الاحزاب المشاركة في الحكم تختلف مواقف قيادته حول مختلف هذه المسائل وخاصة حول مواصلة الخوض في غمار تجربة الحكم .

من المنتظر انعقاد المكتب السياسي لحزب افاق تونس في نهاية الاسبوع الجاري وسيتناول وفق بعض اعضاء المجلس جملة من المواضيع الانية والهامة على غرار تقييمه لمرحلة مشاركة الحزب في تجربة الحكم من حكومة الحبيب الصيد الى حكومة الوحدة الوطنية ليوسف الشاهد اي مرور عامين ونصف على هذه المشاركة، حيث تعتبر عدة قيادات في حزب آفاق تونس انها كافية لتقييم هذه التجربة ومدى تأثيرها على الحزب في الساحة السياسية وان كان البعض الاخر يرى ان الحزب ما زال في نصف الطريق ، لكن مع الحديث خلال هذه الفترة وفي الاسابيع الاخيرة عن اجراء تحوير وزاري وعن اجراء رئيس الحكومة في حد ذاته لتقييم لعمل فريقه الحكومي بعد قرابة عام على تسلّم المهام ، فان الحزب مدعو لتقييم «هذه التجربة» قبل حتى الدخول في مشاورات مع الحكومة بخصوص اي تحوير.

نية اجراء تحوير وزاري وفق بعض المصادر من افاق تونس موجودة والأخبار المتداولة بخصوص تغيير هذا الوزير او ذلك والاقتراح على فلان حقيبة وزارية اخبار تمر على مسامع قيادات الحزب كغيره من المتابعين للشان السياسي ، اما بخصوص وجود مشاورات مع الحزب سواء رسمية او غير رسمية او نقاشات فقد اكدت مصادر من افاق انها غير موجودة الى حد الان.

صحيح ان المشاورات لم تنطلق بعد فيما يتعلق بالتحوير الوزاري، ولم يدرجه اجتماع المكتب السياسي في جدول اعماله، الا ان المشهد السياسي سيفرض على قيادات افاق تونس طرح المسالة للنقاش خاصة وان المكتب السياسي يلتئم مرة كل شهر، فهل يكون تقييم دون الخوض في مسائل جوهرية لها علاقة بالتقييم منها التحوير ومواصلة المشاركة في الحزب من عدمها والاكتفاء بتحديد اليات وطرق التقييم التي تتطلب وقتا وأكثر من اجتماع مقابل وجود رغبة للخروج من الحكومة من قبل قيادات الصف الاول.

لقد كثر التساؤل في الاونة الاخيرة عن مواصلة افاق تونس مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية من عدمه وخاصة بعد التصريحات المتكررة لرئيس الحزب ياسين ابراهيم بخصوص تقييمه للحكومة منذ مؤتمر الحزب وانتقاده لها ، بإضافة الى تصريحاته الاعلامية حول ملفات فساد تتعلق بأعضاء من الحكومة متهما مباشرة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان مهدي بن غربية وانه على رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حملته وحربه على الفساد ان ينطلق من اعضاء حكومته، ولئن اكدت قيادات من الحزب ان مسالة الخروج من الحكومة الان غير مطروحة في جدول اعمال اجتماع المكتب السياسي نهاية الاسبوع وإنها مرتبطة باجراء التقييم وبعد تحديد ما وصف بالعناوين السياسية للحزب ، هذا اضافة الى ان القرار ليس من مشمولات المكتب السياسي بل من مشمولات المجلس الوطني فان مصادر من افاق تؤكد ان رئيس الحزب ياسين ابراهيم مع فكرة الخروج من الحكومة وبالتالي لن يتوانى عدد من القيادات الخوض في المسالة.

فكرة الخروج من الحكومة التي يتبناها ياسين ابراهيم رئيس الحزب والتي يناصره فيها عدد من القيادات من المكتب السياسي ومن بقية هياكل الحزب ، تجد معارضة وصدّا ايضا من نسبة هامة من القيادات في الحزب، حيث تعتبر ان الخروج الان من الحكومة بعد ان اعلنت الحرب على الفساد سيكون له صدى سلبيا على الحزب الذي يستعد الى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

رئيس الحزب يرى ايضا ان العمل مع النهضة والنداء في حكومة واحدة له تأثير سلبي على صورة افاق معتبرا ان هناك شبهات فساد متعلقة بقيادات ندائية وبالتالي الجلوس على نفس الطاولة لا يخدم مصلحة افاق في الانتخابات المقبلة، في حين يرى الطرف الاخر ان الحزب لا يتعامل مع افراد بل هو يتعامل مع مؤسسات ولن تكون له اجتماعات ثنائية او هيئة مشتركة مثل التي تم الاعلان عنها مؤخرا بين النهضة والنداء وان ذلك لا يمنع افاق من ان تكون له مواقف ناقدة للحكومة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115