يبدو أن عدوى « الرخ لا» قد انتقلت من تطاوين (التي مازال معتصمو الكامور ينتظرون تفعيل اتفاق 16 جوان المنقضي) إلى دوز من ولاية قبلي، حيث قرر المحتجون وكخطوة تصعيدية وبعد انتهاء المهلة الأولى ثمّ المهلة الثانية المحددة بـ5 أيام للحكومة من أجل فتح باب التفاوض الجدي مع وفد حكومي معتبر بغلق 3 صمامات بمنطقة المحبس، اثنان منها على أنابيب نقل البترول والثالثة على الأنبوب المخصص لنقل الغاز من البرمة إلى قابس، إلى جانب إجبار عمال شركة بوشماوي، التي تتولى انجاز مشروع غاز الجنوب، على إخلاء موقع عملهم بمنطقة المقرن، ليتولى المحتجون حراسته بأنفسهم.
بعد الخطوات التصعيدية للمحتجين ووسط استمرار عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم، الإنتاج والضخ بصحراء دوز بات متوقفا نهائيا وخاصة بعد غلق المحطة الرئيسية للغاز «الفانا»، خطوات تمّ اتخاذها بسبب عدم تلقي تنسيقية اعتصام دوز أي اتصال من قبل الوالي أو السلطات الرسمية وتحديد موعد رسمي لتحول وفد حكومي رسمي إلى الجهة للتفاوض والحوار وبالرغم من محاولات والي الجهة إيجاد حلّ وإقناع المعتصمين بفتح الصمامات، إلا أن محاولته باءت بالفشل.
التمسك بتأميم الثروات الطبيعية
فاخر العجمي منسق اعتصام دوز شدد في تصريح سابق له لـ«المغرب» على انه لا سبيل للتراجع أو التنازل أو العودة إلى الوراء مهما كانت التكاليف، مشيرا إلى أن الوالي خلال الجلسة التي جمعت بين الطرفين يوم الخميس الماضي قال بأنه سيتصل بهم لكنه لم يفعل ذلك إلى غاية كتابة هذه الأسطر .كما عبّر عن استنكار المعتصمين من تصريحات الوالي الأخيرة والتي تسببت في التهجم على المعتصمين لفظيا على حد قوله، مشددا على انه يتحمل مسؤولية تداعيات تصريحاته والخطوات القادمة، علما وأن المطالب التي يتمسك بها المحتجون تتلخص بالأساس في تأميم الثروات الطبيعية للبلاد ودفع عجلة التنمية والتشغيل بالجهة عبر إحداث مشاريع تنموية عمومية والرفع من طاقة استيعاب شركة البيئة إلى جانب دعم النشاط الاجتماعي والاقتصادي للشركات البترولية من خلال الترفيع في الميزانية المخصصة لهم وكذلك إحداث فروع مستقرة بالولاية.
الاستجابة إلى غالبية مطالبهم التنموية
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد لـ»المغرب» أن الحكومة ترفض اعتماد أساليب إيقاف الإنتاج والضخّ وإعطاء المهل الزمنية وإجبار العمال على مغادرة موقع عملهم من أجل ان تقع الاستجابة إلى مطالبهم، فهذه الطرق لا تمثل أحسن طريقة للتفاوض وباب الحوار مع الحكومة مفتوح وليس من الضروري اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تندرج فقط في إطار الضغط ولي الذراع. وشدد على أن إيقاف الإنتاج والضخ وطرد العمال ليس له أي مبرر لاسيما وّأنه قد سبق وأن تحول وفد حكومي إلى الجهة وتمّ الاستماع إلى المحتجين ورفع مطالبهم إلى رئاسة الحكومة إضافة إلى لقاء آخر عقد مع وفد من المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل بالجهة لمزيد مناقشة مطالب المحتجين والاطلاع على نتائج المجلس الجهوي المنعقد يوم السبت الفارط وما يمكن التأكيد عليه هو أنه تمت الاستجابة إلى غالبية المطالب التنموية المرفوعة من الجهة ورغم ذلك فالحكومة مستعدة دائما للتفاوض والحوار.
سياسة إعطاء المهل الحكومة ليست الطريق الأمثل لتحسين شروط التفاوض بل يمكن القول إنها تتنافى مع مبادئ التفاوض، وفق الوزير، هي سياسة من شأنها أن تساهم في تشديد الأزمة لا حلّها والحوار له آلياته، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى دائما إلى تشريك جميع الأطراف في إيجاد الحلول أضف إلى ذلك فإن المطالب المرفوعة
بدأت تتوضح ونتائج الحوار بدأت تتجسم في مشاريع مرقمة ومضبوطة بآجال وهذا هو الطريق الصحيح. وبالنسبة إلى مطلب تأميم الثروات الطبيعية للبلاد، قال الوزير إن هذا المطلب يجب ألا يوجه إلى الحكومة بل إلى مجلس نواب الشعب كما أن الاتفاق المبرم بين الحكومة ومعتصمي الكامور من ولاية تطاوين لا يتضمن مثل هذه المطالب علما وأن المشاريع التنموية التي تمّ اتخاذها لفائدة ولاية قبلي تفوق مطالب المحتجين.
سياسة الحوار ولجنة للتفاوض مع المعتصمين
بالرغم من تنامي الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل والعائدات البترولية في عدد من الجهات، فإن الحكومة حسب الوزير مازالت تتمسك بإتباع تمشي الحوار ولا شيء غير الحوار لكن شريطة عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها أن تعمق الأزمة وخاصة إيقاف الإنتاج وإعطاء مهلة زمنية للحكومة، داعيا المعتصمين إلى العودة للحوار والتعبير عن وجهة نظرهم بكل حرية للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، فالحكومة جادة في تنفيذ المشاريع التنموية المتفق عليها وحسب الإمكانيات المتوفرة لديها. والجدير بالذكر أنه من المفترض انه تمّ التوصل إلى اتفاق مع معتصمي الفوار منذ فترة إلى جانب معتصمي القلعة لكن بقيت جهة دوز التي قرر المحتجون إيقاف الإنتاج والضخ بكل من مناطق الشقيقة والعرقوب وأم الشياه وبولحبال والمحبس. هذا وتمّ الاتفاق خلال جلسة انعقدت أول أمس بدعوة من اتحاد الشغل بالجهة على تكوين لجنة بإشراف اتحاد المعطلين عن العمل للتفاوض مع المعتصمين في عدد من معتمديات قبلي ، دوز والقلعة والفوار وقبلي.