أمس على اعتماد مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة. ويشار إلى أنّ مجموعة من معتصمي شباب دوز قاموا بغلق الصمامين الموجودين على أنبوب نقل النفط بمنطقة بولحبال لليوم الثاني على التوالي في خطوة تصعيدية لهم.
ينص مشروع الأمر الرئاسي على تحديد هذه المناطق والتي سيتولى الجيش حمايتها ومن بينها خاصة مناطق إنتاج الثروات الطبيعية لاسيما الفسفاط والبترول، ويأتي ذلك بعد تواصل الحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي تسببت في تعطل عجلة الاقتصاد وتراجع إنتاج النفط بصفة كبيرة نتيجة تتالي عمليات الغلق لوحدات الإنتاج من قبل عدد من المحتجين المطالبين بالتشغيل في الشركات البترولية وأيضا الفسفاط والذي وان بدأ يستعيد عافيته ومستوى إنتاجه العادي إلا أن خطر الاعتصام في مراكز الإنتاج وإيقاف عملية الإنتاج أو الاستخراج أو النقل يبقى دائما قائما.
استمرار الإنتاج.. مسألة أمن قومي
يعتبر رئيس الجمهورية وفق ما أكدته مصادر مطلعة من القصر لـ«المغرب» أن الحفاظ على استمرار الإنتاج للقطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني مسالة أمن قومي وأن حماية الجيش لن تكون فقط في مراكز الإنتاج المعروفة كالفسفاط والبترول وغيرها من الثروات الطبيعية بل كذلك في المنشات السياحية والمطارات والميناءات ...مشروع أمر رئاسي وفق ذات المصادر يأتي مواصلة لقرار رئيس الجمهورية وهو مشروع يمكن أن يعوض قانون الطوارئ على مستوى التعامل بصرامة مع كل من يتعمد إيقاف عمليات الإنتاج وسط احترام حق الاحتجاج السلمي والمشروع لكن دون التعدي على الإنتاج، مشددة على أن الأمن القومي لا يقتصر فقط على النظر في الأمور الأمنية بحتة وإنما أيضا يهتم بالمسائل الاقتصادية باعتبار أن التحديات القادمة هي بالأساس اقتصادية وهذه التحديات يجب أن تستند إلى قوانين
وأوامر جديدة حسب ما تقتضيه المرحلة والوضع الجديد التي تعيشه البلاد من الحرب ضدّ الإرهاب إلى الحرب ضدّ الفساد إلى الحرب ضدّ من يعطل مرافق الإنتاج، وضع يتطلب التعامل بصرامة مع كل المستجدات.
مشروع الأمر الرئاسي هو بمثابة وفق مصادرنا الضامن للمستثمرين الأجانب بعدم وقوع أي تعطيلات من شأنها أن تحول دون الاستثمار في البلاد أو مواصلة مشاريعهم واستعادة الثقة، وكذلك ضامن للبلاد بعدم العودة إلى الوراء لاسيما وأن المؤشرات الاقتصادية في طريقها إلى التحسن، واعتماد مثل هذه الطرق أخرى للاحتجاج بات غير مقبول. واليوم هناك إرادة قوية لتحقيق الأولويات التي تمّ رسمها وستعمل رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع باقي الهياكل على توفير الظروف الملائمة لذلك والحروب التي تشنها البلاد مرتبطة بعضها ببعض، ولم يعد مسموحا بإيقاف دواليب الإنتاج. كما تبين من خلال استعراض تقييم الأوضاع الأمنية الداخلية والإقليمية أن تونس في طور جديد في حربها على الإرهاب وان هناك نقلة نوعية وتقدم كبير وأنها دخلت مرحلة متقدمة في هذه الحرب تستوجب مزيدا من اليقظة.
نجاعة وصرامة
تناول اجتماع مجلس الأمن القومي والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، آخر مستجدات الحرب ضد الفساد، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين. كما تمّ التأكيد خلال الاجتماع، على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدّي لظاهرة الإرهاب، والقضاء عليها واستئصالها من جذورها، ومكافحة كل أشكال التطرّف، تحصينا للمجتمع وحماية للأمن القومي، وذلك في إطار احترام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتجسيدا لما تمّ إقراره ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب.
وأكد مجلس الأمن القومي في هذا الإطار، على ضرورة تضافر الجهود إقليميا ودوليا من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة العابرة للحدود، داعيا إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتطويقها ومنع استفحالها وتجفيف منابعها، بما يساهم في توطيد مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وتناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات الحرب ضد الفساد والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.