معتمدا على أمواله التي أمنت له خلال 7 سنوات مكانة وحماية، ويبدو انه سيواجه الكثير من المصائب دونها.
من أمام مكتبته اطل سليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني الحر، واصفا حكومة الشاهد بأنها ترقص رقصة الديك المذبوح وان عمرها انتهى، بعد اقل من ساعتين عن صدور قرار القطب القضائي المالي والاقتصادي بتجميد أرصدته وممتلكاته وإحالتها للخزينة العامة.
قرار أصدره قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،يوم امس، ينصّ على تجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، وقد وجه القاضي، مراسلات ومكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية.
هذا الإجراء اتخذ بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي. وفق ما اعلنه سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي في تصريح لـ«المغرب».
تصريح قال فيه السليطي أن قاضي التحقيق تحصل على مؤيدات جديدة تتعلق بقضية يباشرها منذ 2016، وان القرائن الجديدة هي التي دفعت بالقاضي لإصدار قرار تجميد الأرصدة والممتلكات، احترازيا. مشددا على ان الاجراء قانوني وان «الشبهة» التي تلاحق الرياحي تسمح للقاضي باتخاذ اجراءات اخرى.
فالقضاء يعمل متى توفرت ملفات وأدلة وليس ضد شخص او بالتوجيهات، قائلا ان القطب سينظر في كل التطورات في ملف الرياحي او غيره ليصدر ما يره صالحا من قرارات، ليكون تعليقه «متى توفر معطيات فان كل شيء جائز» كردّ على إمكانية إصدار تحجير سفر او بطاقة إيداع بالسجن ضد الرياحي.
تحرك القطب القضائي بشكل مستقل وإصدار قرار تجميد الأرصدة والممتلكات وإحالتها إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية، دفع برئيس الحزب الى الظهور على قناة نسمة في حوار كشف فيه دون مواربة عن «تفاجئه» بقرار تجميد أملاكه، وأعلن انه سيقاضي يوسف الشاهد أمام القضاء البريطاني.
التهم التي وجهها الرياحي للشاهد والتي بموجبها توجه الى القضاء البريطاني، الذي وصف بأنه الانزه، هي «الابتزاز السياسي»، فرئيس الاتحاد الوطني الحر، اطل ليتوعد ويهدد ويشدد على «ان الأمر سيكبر حجمه» وانه سيكون صاحب حق في المطالبة بتعويضات ضخمة عن الأضرار التي ستلحق به نتيجة «المؤامرة»ضده.
الرياحي الذي عاد بعد اقل من سبع سنوات الى مكتبته واستنجد بها لتظهر في الخلفية وهو يدلى بحواره، وللمصادفة شابه مشهد امس ما شهده التونسيون قبل حوالي ست سنوات، تاريخ اول ظهور إعلامي للرياحي من ذات القناة وأمام ذات المكتبة.
سنوات ست خبرها الرياحي في عالم السياسة في تونس ولكنها لم تكن كافية له ليتعقل او يحسن قراءة الأحداث، وهذا ما كشفه خروجه الإعلامي، الذي كشف ان الرجل أدرك بان الطوق ضاق عليه فاختار التصعيد.
تصعيد بالذهاب الى القضاء البريطاني ضد الحكومة التونسية باعتباره مقيما دائما هناك وشركته الأم هناك، لكنه يستأنف ويعلن انه يثق في القضاء التونسي وله الثقة بأنه سيبرأ، وسيظل في تونس، التي تعثرت عملية نقل شركاته إليها وانطلاقة مشاريعه العديدة.
فالرياحي الذي قدم في 2011 حاملا شعار «توة» وعد بان يحدث ألاف مواطن الشغل وان يستثمر المليارات في مشاريع عديدة أقام من اجلها ندوات صحفية، قال لاحقا ان تقرير لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي سنة 2012 تسبب في أضرار كبيرة له وتعطيل تحقيق وعوده.
فالتقرير المشار إليه اهتم فيه الرياحي بتبييض الأموال وغسيلها، لكنه وجد منفذا بجعل القضية ذات طابع سياسي ليتهم مباشرة المنصف المرزوقي الرئيس السابق بأنه خلف إثارة القضية، قبل ان يتراجع عن ذلك يوم امس ويبرئه مقابل اتهام الحكومة الحالية بالابتزاز. ودليله على ذلك هو إحياء ملف أثير في 2012 واثبت الرياحي براءته فيه.
الرياحي الذي اقترن اسمه بشبهات عدة، منها تلك التي أشير إليها في تقرير دائرة المحاسبات بخصوص انتخابات 2014 واتهام مرشح بتلقي 4 مليون دينار من الخارج، يدرك وفق ما اعلمه به قاضي التحقيق في افريل الفارط ان ملف القضية التي بموجبها جمدت أملاكه وإحالتها الى الخزينة العامة هي قضية أثارتها النيابة العمومية في 2016، وهو ما أكده سفيان السليطي، الذي شدد على ان عملهم لا يخضع لحسابات «التوقيت السياسي» وأنهم لا يثيرون الملفات بمراقبة الوضع وتحليله وانما بما يتوفر من معطيات، مشيرا إلى أنها توفرت في ملف الرياحي الأخير بما يمكن القاضي من اتخاذ الإجراءات التي يعتبرها مناسبة.
تصريحات السليطي تسحب البساط من تحت أقدام الرياحي الذي يبدو انه سيواجه اياما عصيبة لن تحول دونها لعبه على ورقة الابتزاز السياسي.