بين الفترة والأخرى بانها مساع للتشكيك في عمل الحكومة لمقاومة الفساد وفي عمل المجلس ومؤسسات الدولة خاصة ما اقدم عليه احد القضاة مؤخرا وبثه أخبارا تتعلق برفع الحصانة عن 40 نائبا في علاقة بقضية رجل الاعمال شفيق جراية متعهدا بان حركة النهضة ستكشف قريبا بالأسماء والأدلة عن الاطراف التى تقف وراء هذه الحملات.
بعد أيام من اعلان حركة النهضة عن رفع رئيسها راشد الغنوشي قضية ضد قناة سكاي نيوز عربية ، اثر اتهامها له بتنسيق اغتيال شكري بالعيد، أكد القيادي بالحركة نورالدين البحيري ان هناك استهدافا من «قاعة عمليات الفساد والاستبداد داخل البلاد وخارجها «في محاولة للتشويه والتشويش على مسار الحملة ضد الفساد واستكمال الانتقال الديمقراطي واضعاف مؤسسات الدولة من «سكاي نيوز وأخواتها» او «اللوبانة» المعتادة اغتيال البراهمي وبلعيد والقصور والمصانع والطائرات واليخوت والدبوسي ...
رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري قال في تصريح لـ«المغرب» حول ما اسماها بحملات التشويه انه لم يعد بإمكان أي شخص اليوم انكار ان مؤسسات الدولة مستهدفة وان هناك محاولات لتشويهها والمساس من مصداقيتها وتحقيرها، مضيفا ان المستهدف من كل هذا هو وحدة البلاد، وعملية الانتقال الديمقراطي وخيار التشارك والتوافق وكل ذلك خدمة لخيار اخر وبديل اخر اسمه عودة نظام الاستبداد والفساد ومنطق الاقصاء عوض سياسة الحياد التى تسلكها الدولة على حد تعبيره.
التشويه المعتمد للاحزاب الاولى في اشارة الى حركتى النداء والنهضة والمشاركة في الحكومة والتشكيك فيها والهرسلة المتواصلة عن طريق «ماكينة اعلامية « وفق رئيس كتلة النهضة يعود كلما لوحظ استقرار للاوضاع مع مساع لتعطيل القوانين ومواصلة بناء المؤسسات الدستورية ، باعتماد اسلوب بث الاشاعات وتحقير مجهودات الدولة واتهامها بالتهاون مع بارونات الفساد، وحتى بعد اعلان الحكومة الحرب على الفساد تسارعت الخطى لمحاولة ارباك الاوضاع.
لوبانة الملفات القديمة
عودة المشككين الى ما اعتبرها البحيري «لوبانة» الملفات القديمة على غرار ملف الجيلاني الدبوسي (النائب السابق زمن بن علي والذي توفي اثر ايقافه بالسجن) والدعاوى المثارة ضد اعضاء من حركة النهضة وضد الرئيس السابق والحديث عن بطاقة جلب دولية في حين انه لا اساس من الصحة لهذه الاشاعات كلها ، هي اساليب بالية لزعزعة منسوب الثقة ، مشيرا الى ان عملية ايقاف الدبوسي توفرت فيها كل الشروط القانونية والقضائية العادلة، وتساءل البحيري في هذا الصدد عن المانع من ايقافهم في صورة وجود بطاقة الجلب الدولية ضدهم.
ومع اعلان حكومة الشاهد الحرب على الفساد قال البحيري كثرت الاخبار عن الاموال الطائلة التى اصبحت بحوزة النهضويين خلال فترة الترويكا، مطالبا كل من تحدث عن ذلك بتقديم دليل او ملفات عن تلك الممتلكات.
منذ ان تم اعتقال رجل الاعمال شفيق جراية تم تداول اخبار حول تورط عدد من النواب مع جراية وان القضاء سيشمل هؤلاء النواب، واخر «الاشاعات» والاخبار مست السلطة التشريعية ونواب مجلس الشعب على حد قول البحيري وعلاقة عدد من النواب برجل الاعمال شفيق جراية ، وما تكلم عنه احد القضاة امام جمع من المواطنين من رفع للحصانة عن 40 نائبا من مختلف الكتل النيابية من النهضة قرابة 11 نائبا والنداء والمعارضة ...وهنا يرى البحيري ان المستهدف ليس قيادات النهضة او النداء او المعارضة بل المستهدف هو مجلس نواب الشعب باعتباره السلطة التشريعية القائمة على اعادة بناء الدولة وعلى النظر في القوانين والمؤسسات الدستورية وبالتالي فان الهدف هو التشكيك في مجلس النواب وعمله.
اصرار البعض على تدمير الدولة والمؤسسات المنتخبة
لئن نزّه البحيري القضاة من السعى الى تشويه السلطة التشريعية رافضا الافصاح عن اسم القاضي الذي استغل وجوده في قرية ليمارس البعض «من العنتريات» وفق تعبيره فانه شدد على ان هذا االقاضي تعمد بث مثل تلك الاخبار لانه يعلم ان القاضي يحضى بثقة المواطن ليبن ان مجلس النواب لا يصلح لشيء وقراراته مشكوك فيها، منبها الى ان الموضوع لا يتعلق بقضايا جزئية بل هو خلاف جوهري بين خيارات تقوم على الوفاق وقيم المواطنة وبناء الدولة بغض النظر عن الاختلافات وبين اصرار البعض على تدمير الدولة والمؤسسات المنتخبة والتى لا تخلف سوى الفتنة التى لا يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي داعيا كل التونسيين للوقوف صفا واحدا.
الاطراف التي تقف وراء ما يراه البحيري انها تستهدف النهضة والدولة ومجلس نواب الشعب من خلال بث الاشاعات ستكشف عنها الكتلة بالأسماء وبالحجج والأدلة موضحا انه اذا اقتضى الامر ستتوجه الحركة الى القضاء.