وبعد الإطلاع على المطالب المشروعة لمعتصمي ولايات جندوبة والقصرين وقفصة وللمكفوفين وللأساتدة الذين إجتازوا المناظرة الخارجية لإنتداب أساتذة المدارس الإبتدائية وللجنة الوطنية لتسوية ملف العفو العام وخريجي المعهد الأعلى لإطارات الطفولة قرطاج درمش وللمتعاقدين بالتعليم العالي وغيرهم عن مساندتها المطلقة لكافة المطالب المشروعة والتحركات الإجتماعية السلمية
وطالبت السلطة التنفيذية بالإسراع بفتح الحوار الجدي والبناء بين الوزراء المعنيين والمعتصمين والذي تعهد به رئيس الحكومة، مؤكدة ضرورة إيجاد دينامكية حوار مسترسل في مختلف الجهات يمثل الأطراف الحكومية والمجتمع المدني والمعطلين عن العمل قصد السعي إلى إيجاد الحلول الملائمة وتلبية المطالب المشروعة وإتخاذ الإجراءات الضرورية العاجلة، كما طالبت بإنفاذ الدستور فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي في مجال التنمية للجهات والفئات المهمشة.