اعتصام الكامور.. بعد أكثر من 10 ساعات من المفاوضات العسيرة: إمضاء الاتفاق تحت ضمانة الطبوبي..عودة الإنتاج في وحدة الضخّ مع تواصل نصب الخيام

بعد ساعات من المفاوضات العسيرة والمدّ والجزر، دامت أكثر من 10 ساعات وتواصلت إلى فجر أمس، تمّ إمضاء محضر الاتفاق الرسمي بين معتصمي الكامور والحكومة ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره الضامن لتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه

اتفاق حسب تنسيقية اعتصام الكامور استجاب لـ90 بالمائة من مطالبهم، لتنتهي بذلك أزمة الكامور وعودة الإنتاج في وحدة الضخ بعد أكثر من شهر من الغلق ولكن مع تواصل بقاء خيام المعتصمين منصوبة في محيط المضخة إلى حين شروع الحكومة في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، فهذه الخيام ستكون بمثابة عين رقيب عليها.

جلسة المفاوضات والتي شهدت بعض التوترات والتعطيلات، انطلقت مساء الخميس بعد موعد الإفطار لتتواصل إلى فجر أمس وحضرها كل من وزير التشغيل والتكوين المهني عماد الحمامي والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والسلط الجهوية ونواب الجهة بالبرلمان وممثلي المنظمات الوطنية وممثلين عن تنسيقية المعتصمين بالكامور وقبالة الولاية، باعتبار أن الاعتصام قد انقسم إلى شقين نتيجة الاختلاف في المواقف.

الخيام..عين رقيب على الحكومة
وفق تصريح الناطق باسم معتصمي الكامور في تطاوين طارق الحداد لـ«المغرب» فإن النقاط التي تمّ الاتفاق عليها في جلسة التفاوض باتت اليوم في رقبة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي تعهد بأن يكون الضامن ، مشددا على أنه رغم هذا الاتفاق الذي يعدّ نصرا ليس لمعتصمي الكامور فقط بل لأهالي تطاوين جميعا، فإن الخيام ستبقى موجودة إلى حين تفعيل قرارات الانتدابات مع التقليل من عددها لضمان عدم تعطيل الإنتاج بالمحطة وما تريده التنسيقية هو أن تكون هذه الخيام عبارة عن عين رقيب على الحكومة. وأعرب الحداد عن تفاؤله بهذا الاتفاق الذي يستجيب لمطالب الجهة وقد تمّ منح شرف الإمضاء عليه بعد الخلافات التي حصلت في هذا الشأن لوالد الشهيد أنور السكرافي، والى جانب الاتفاقات الجديدة فإن الحكومة أيضا ملتزمة بتطبيق الـ64 قرارا التي تمّ اتخاذها لفائدة الجهة خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة. كما أوضح أن التنسيقية يجب ألا تدعي البطولة لما تحقق باعتبار أن ما تمّ التوصل إليه كان نتاج جهود جميع الولاية وبدعم من عديد الولايات والمنظمات، فهذا عمل شارك فيه جميع الأطراف.

تشريف والد الشهيد بالإمضاء
محضر الاتفاق الذي حمل إمضاء كل من الحمامي والطبوبي والورغي والطاهر السكرافي والد الشهيد أنور السكرافي ينصّ على انتداب فرد من عائلة الشهيد أنور السكرافي وفرد من عائلة المصاب عبد الله العوال والتشغيل الفوري لمحطة الضخ ترابسا مع رفع الاعتصام بنفس المحطة وفتح طريق الكامور ورفع كل مظاهر الاعتصام من خيام وغلق طرقات الولاية، أما بخصوص تعهدات الحكومة فقد تمّ الاتفاق على انتداب 3000 فرد في شركة البيئة والغراسة والبستنة، 1500 خلال السنة الجارية و1000 بداية من جانفي 2018 و500 بداية من جانفي 2019 علما وأن فتح باب الانتداب بالشركة تم بتاريخ 12 جوان 2017 إضافة إلى انتداب 1500 فرد بشركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء، 1000 موطن شغل قبل موفى سنة 2017 موزعة من حيث تاريخ الانتداب: 100 في جويلية و150 في سبتمبر و200 في أكتوبر و400 في نوفمبر و150 في ديسمبر مع إقرار منحة شهرية قدرها 500 دينار بداية من شهر سبتمبر 2017 بعد إجراء المناظرات إلى حين الالتحاق بالعمل أما بخصوص 370 موطن شغل غير القارة يقع انتداب المسرحين منهم بشركة البيئة والغراسة والبستنة، هذا وسيتم قبل موفى جانفي 2018، انتداب 500 فرد، مع تمتيع أصحاب 500 موطن شغل المذكورة بتكوين مصحوب بمنحة انطلاقا من نوفمبر 2017 والى حدود التحاقهم بعملهم.
تم كذلك الاتفاق على -تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا وعدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية والتحركات المرتبطة بها. وحسب نص الاتفاق فقد اجمع المعتصمون على تشريف الطاهر السكرافي بإمضاء محضر الاتفاق نيابة عنهم، وكذلك أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي باعتباره ضامنا لكل ما ورد فيه.

تعطيلات
ويشار إلى أن عملية إمضاء محضر الاتفاق قد شهدت بعض التعطيلات على مستوى الجهة التي ستتولى إمضاء الاتفاق وبعد نقاشات مطولة تمّ منح شرف الإمضاء لوالد الشهيد، علما وأن الطرف الحكومي قد رفض في البداية ذلك، جلسة المفاوضات أيضا عرفت خلافات كبيرة في وجهات النظر خاصة في النقطة المتعلقة حول الـ 370 موطن شغل غير القارة بشركة البيئة والغراسة والبستنة ، حيث تمسك المعتصمون بأن تكون عقودهم دائمة وليست مؤقتة، إنهاء الاعتصام ورفع الخيام بصفة نهائية شهدت بدورها اختلافات في المواقف بين مؤيد ورافض لذلك، ليتقرر في النهاية إعادة الإنتاج في المحطة مع تواصل نصب الخيام.

عدم التتبع العدلي
من بين النقاط التي تمّ الاتفاق عليها، عدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية والتحركات المرتبطة بها، اتفاق يذكرنا بأحداث الشغب التي وقعت في قرقنة، علما وأنه حسب تصريح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين الباهي الأبيض لـ«المغرب» فإن 4 بطاقات إيداع بالسجن فقط تمّ إصدارها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر في حق أشخاص ثبت تورطهم في عمليات نهب لمخازن الديوانة والبلدية خلال الأحداث.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115