اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل وتيرة الاحتجاجات وخاصة مع بداية شهر ماي الماضي في ولاية تطاوين بالرغم من انطلاقتها منذ اكثر من شهرين الا انها لم تفض الى غاية اليوم وتطورت حتى وصلت الى التصعيد والمواجهات مع الوحدات الامنية وانجر عنها ايضا تعطل انتاج المحروقات بعد ان تعمد المعتصمون تعطيل انبوب لنقل النفط .
وأشار المنتدى الى ان الكلمة التي توجه بها رئيس الجمهورية الى الشعب التونسي وأعلن ان امن وسلامة الدولة مرتبطان بعودة الانشطة ألاقتصادية وعليه ان الجيش الوطني سيتولى حماية المنشات الاقتصادية لم تقلل هذه الاجراءات من حدة الاحتجاحات بل تطورت خاصة بالكامور وانخرطت فيها قطاعات اجتماعية متعددة وانتشرت الاحتجاجات في جهات مجاورة واخرى على غرار القيروان وسيدي بوزيد واعتبر المنتدى ان شهر ماي يعد شهر الاحداث المفاجئة على المستوى الاجتماعي والسياسي في اشارة الى الاعتقلات التي طالت عددا من رجال الاعمال.
على مستوى الاضرابات بين المنتدى انه تم تسجيل عديد الاضرابات التي خلفت عدة احتجاجات لدى جهات مختلفة على غرار اضراب سائقي سيارات الاجرة بتونس الكبرى ، اضراب القضاة بكامل تراب الجمهورية ، اضراب المحامين ، اضراب الاطباء فضلا عن اضرابات قطاعية اخرى سيناريو اعتبره المنتدى شيبها لسيناريو السنوات الماضية الا وهو الاحتجاجات حول فقدان الماء الصالح للشراب لانقطاعه او رداءته في المقابل تراجعت بشكل كبير الاحتجاجات في القطاع التربوي بمختلف اصنافه.
وقد بلغ عدد التحركات الاحتجاجية الاجتماعية 1533 تحركا منها 71 تحركا بصفة فردية، اما في شهر افريل فقد بلغ عدد هذه التحركات 1496 تحركا ، وافاد المنتدى انه اذا ما قارنّا عدد الاحتجاجات خلال هذا الشهر تعتبر نسبيا مترفعة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وانه عادة ما يتميز شهر ماي بتراجع منسوب الاحتجاجات ، إلا ان العكس هو الذي حصل خلال هذا الشهر ، وتصدرت ولاية تطاوين القائمة على مستوى العدد الاكبر من الاحتجاجات بمعدل 274 تحركا ثم قبلي 211 تحركا ثم تأتي كل من القيروان وسيدي بوزيد.
في هذا السياق عبّر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى عن امله في التوصل اليوم الى حل اشكالية اعتصام الكامور بعد الحلول التى يقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل وانتهاء هذا الملف في اقرب وقت وعقد جلسة اليوم في هذا الغرض في مقر ولاية تطاوين وقد نشر الاتحاد العام التونسي للشغل ان هناك قبولا مبدئيا من قبل المعتصمين لمبادرة الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
66 بين انتحار ومحالة انتحار
على مستوى اخر اشار المرصد الى انه للشهر الثاني على التوالي تم رصد خمسة حالات انتحار للاطفال من جملة 66 حالة بين حالة ومحاولة انتحار – منها 26 تهديدا بالانتحار وحالات الانتحار الفعلية تجاوزت الثلاثين حالة اما الجهات التي شهدت منسوبا مرتفعا للحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية فلم تسجل اي حالة انتحار او محاولة انتحار وتمت هذه الحالات في 16ولاية .