يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم من أجل المصادقة على أربعة مشاريع قوانين، يتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرقات المصنفة، والذي جاء فيه طلب استعجال النظر من قبل الحكومة، الذي يهدف بالأساس إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري على الطرقات في معظم الولايات وتأمين سلامة السير عليها. كما يهدف إلى تفادي انقطاع حركة المرور بسبب فيضان الأودية، وفك العزلة بين المناطق، وذلك من خلال بناء وإعادة بناء 32 جسرا موزعة على 21 ولاية باستثناء ولايات منوبة والمهدية وسوسة. الجسور المنتظر انجازها تبلغ كلفة انجازها حوالي 210 مليون دينار، حيث سيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله بنسبة تقدر بحوالي 80 بالمائة من كلفة الأشغال أي بمبلغ 20 مليون دينار كويتي ما يعادل 150 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة 2.5 بالمائة على فترة سداد تمتد إلى 30 سنة منها 5 سنوات إمهال.
اتفاقية تبادل
من جهة أخرى، يتمثل مشروع القانون الثاني المنتظر المصادقة عليه في الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المتعلق بالتعاون المالي والفني وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 والمتعلق بالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية «فولطاضوئية» في توزر 1 بقيمة 11.500.000.000 أورو. هذا وتحمل الاتفاقية جملة من البنود على مستوى التعاون المالي والفني، حيث تساهم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب تبادل المذكرات في حماية المناخ والتنمية المستدامة في الجمهورية التونسية من خلال تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازات الدفيئة، على أن توفر ألمانيا من أجل تنفيذ المشاريع في هذا المجال خدمات تنحصر بالأساس في خبراء ومواد عينية وعند الاقتضاء مساهمات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 7.000.000 أورو في إطار دعم مخطط الطاقة الشمسية في تونس، 5.900.000 أورو في إطار دعم الحوار السياسي والتصرف في المعارف حول استراتيجيات الحد من انباعاثات الكربون والطاقات المتجددة وذلك في إطار التعاون مع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
حول سنِّ التقاعد
ومن أهم مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مجلس نواب الشعب يتمثل في مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، والذي يهدف إلى تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى. وقد أكد مشروع القانون على الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية حيث أن هذا الإجراء مرتبط قانونا بتقديم العون أو العامل لمطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري. كما تم التنصيص على انطباق أحكام مشروع القانون على الأعوان المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية بما في ذلك الأعوان المتعاقدون والوقتيون والعملة شرط قضاء الأقدمية المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد. وحفاظا على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، فقد تم التنصيص على تحمل ميزانية الدولة كليا لتكاليف برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المنصوص عليها ضمن مشروع القانون.
وفي الأخير، ستصادق الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بتعديل أحكام القانون عدد:21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، والذي يهدف بالأساس إلى تسوية وضعية تعاضدية الخدمات الفلاحية «النجاح» بالمكناسي، سيدي بوزيد، باعتبارها وضعية خاصة غير شبيهة ببقية الوضعيات في الجهة، فقد تمّ حل هذه التعاضدية وتصفية الأراضي التابعة لها وتعويضها بشركات ذات مسؤولية محدودة بشكل فردي منذ سنة 1991 أي قبل صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية ودون تدخل السلطات العمومية. وسيساهم مشروع القانون في رفع المظلمة التي تعرّض لها مستغلّو هذه الأراضي الفلاحية وتمكينهم من شهادات ملكية لإدماج هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية واستغلالها بصفة قانونية.
تعدد جلسات الاستماع
وعلى مستوى بقية أعمال مجلس نواب الشعب، ستنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مناقشة مشروع القانون الأساسي بإصدار مجلة الجماعات المحلية، من خلال عقد جلسة مع وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، ورئيس اللجنة التأسيسية القارة للجماعات العمومية الجهوية والمحلية وأعضاء من مكتبها، ومع منظمات من المجتمع المدني. كما تستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى كل من ممثلين عن دائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منظمة بوصلة، في إطار مناقشتها المتعلقة بالقانون الأساسي للميزانية. كما تستمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى ممثلين عن مجموعة من الجمعيات العلمية الناشطة صلب شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية حول واقع وآفاق شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وسلك المدرسين التكنولوجيين. كما تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات ، بالإضافة إلى مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات، على أن تستمع إلى ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة «لواج».
مواصلة النظر في جملة من مشاريع القوانين
هذا وتواصل لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون المتعلق بالهيئات الدستورية، على أن تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما تواصل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النظر في كل من مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره، والمتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. هذا ولا تزال لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تناقش مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.