بعد لقاءات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مع الاحزاب المشاركة في الحكومة واحزاب اخرى وكتل نيابية من اجل دعم مجهودات الحكومة في حربها على الفساد، كان الوضع العام بالبلاد ، وسياسة الحكومة في مقاومة الفساد و ملف الاصلاحات الكبرى، ابرز محاور اللقاء الدوري الذي جرى عشية يوم الجمعة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و الأحزاب المشاركة في الحكومة و المنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، رئيس الحكومة شدد على ان التهديدات الارهابية مازلت قائمة لكن في المقابل هناك يقظة مستمرة للقوات الامنية والعسكرية.
مخاطر وتهديدات حقيقية لكن اليقظة الامنية موجودة
اللقاء الذي دام اكثر من ساعتين وحضره قادة الصف الاول للأحزاب المشاركة في الحكومة على غرار عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري وياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للنداء وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة وجنيدي عبد الجواد المنسق بالمسار الديمقراطي الاجتماعي تناول عدة قضايا حيث انطلق اللقاء بتقديم الشاهد لمحة عن الوضع الامنى في البلاد في علاقة بالحرب على الارهاب حيث شدد على ان هذه الحرب متواصلة وان هناك مخاطر وتهديدات جدية تتربص بتونس لكن قواتنا الامنية العسكرية تقوم بواجبها وهي في كامل جاهزيتها وان اليقظة مستمرة .
ليست حرب انتقائية او وقتية بل هي سياسة دولة
اما العنصر الاخر الذي كان من نقاط اللقاء و حضره ايضا ممثلو المنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج كالاتحاد العام التونسي للشغل في شخص امينه العام نورالدين الطبوبي ، ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوى ، ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، فقد كان حول الاحداث الاخيرة المتعلقة بالاعتقالات التى شملت 10 اشخاص في اطار الحرب التى اعلنت من قبل الحكومة على الفساد عصام الشابي عن الجمهوري افاد في تصريح لـ«المغرب» ان رئيس الحكومة شدد على ان هذه الحرب ليست بحملة انتقائية او ظرفية بل هي سياسة دولة لها رؤية واستراتيجية وقدم للحاضرين جملة من المعطيات حول الايقافات وطبيعة القضايا المتعلقة بهذه القضية وضرورة اللجوء الى قانون الطوارئ وما تعلق باحد الموقوفين وتكفل القضاء العسكري بذلك وعن مصادرة اموال واملاك اغلبهم، مشيرا الى ان الحكومة مواصلة في هذا الاتجاه وبين الشابي بخصوص وجود ايقافات اخرى ان هناك بعض الملفات الاخرى ولكن لا يمكن تقديمها الا عند استيفاء كل شروط التحري وان ذلك سيشمل كل القطاعات دون استثناء وان هذه الحرب لن تقف عند أي طرف مهما كانت وظيفته معرجا على الدعم الذي حضيت به الحكومة من مختلف الاطراف حتى خارج الحكم ومن الشعب وأهمية عدم خسارة هذه الثقة والمحافظة عليها من جهتها عبرت الاحزاب والمنظمات عن دعمها لهذا التمشي والا تكون هذه الحرب انتقائية وان تشمل الجميع .
متمسكون بالحوار لكن مع تطبيق القانون
الوضع الاجتماعي بالجنوب التونسي بالأخص اخذ نصيبا من الوقت في الاجتماع اذ اكد الشاهد ان الحكومة متمسكة بالحوار مع معتصمى الكامور بولاية تطاوين وانها متفائلة في حل الاشكال قريبا وخلال الايام القليلة القادمة وفي هذا الصدد يضيف الشابي ان الاتحاد يلعب دورا هاما من اجل الوصول الى اتفاق .
ولئن اكدت الاطراف الموجودة على ضرورة توخى الحوار الا انها بيّنت ايضا انه من الضروري ان تكون مطالب المعتصمين تتماشي مع امكانيات الدولة وان تلتزم الدولة في المقابل بالتزاماتها وتعهداتها كما شدد الشاهد على ان الدولة لا يمكن ان تلعب دور المتفرج خاصة امام الخسائر التى من الممكن ان تتكبدها والاضرار التى لحقت وستلحق بالقطاع وانها حريصة ايضا على تطبيق القانون. المسائل الاقتصادية كانت من النقاط التى عرضت خلال الاجتماع وكان فيه من الجانب الحكومة ايضا كل من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدى بن غربية والمستشار السياسي فيصل الحفيان والمستشار الاقتصادى توفيق الراجحي حيث قدم الراحجى بسطة حول سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبينا أن الاتجاه الغالب هو تفهم المؤسسة الدولية لظروف تونس وإقرار الاتفاق معها على “تقديم الجزء الثاني من القرض الذي طلبته تونس.