وفق الحمامي فإن الحكومة ستطبق القانون بحق كل من ثبت تورطه في حرق مراكز أمنية ونهب مخازن الديوانة والبلدية، علما وأنه حسب تصريح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين الباهي الأبيض لـ«المغرب» فإن 4 بطاقات إيداع بالسجن فقط تمّ إصدارها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر في حق أشخاص ثبت تورطهم في عمليات نهب لمخازن الديوانة والبلدية خلال الأحداث و مازالت التحقيقات متواصلة سواء في هذه القضية أو في قضية تصريحات وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي.
في انتظار زيارة الطبوبي إلى مكان الاعتصام
جمال خلف الله عضو تنسيقية اعتصام الكامور أكد لـ«المغرب» أن هذه المسيرة الاحتجاجية تندرج في إطار الردّ على تصريحات وزير التشغيل ووصفه للمعتصمين بـ«المخربين»، مشيرا إلى أن وساطات طرحت على تنسيقية الاعتصام للتدخل وحلحلة الملف وبالأساس من الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ولكن إلى حد الآن تجهل التنسيقية فحوى المبادرة. وأضاف أنه كان من المفترض أن يأتي الطبوبي مع الوزير إلى مكان الاعتصام أول أمس لكن تمت مطالبته بتأجيل زيارته. وبين خلف الله أن الطبوبي كان قد اقترح عليه القيام بزيارة للمعتصمين في مخيم الكامور ومن المنتظر أن يتم ذلك بعد تاريخ 9 جوان الجاري.
وفق الحكومة فإن المفاوضات قد انتهت ولكن بالنسبة للتنسيقية فإن اعتصامها مازال متواصلا وعديد المنظمات الوطنية تساند ذلك على غرار رابطة حقوق الإنسان وحملة «مانيش مسامح» إلى جانب الوفد البرلماني الذي زار الاعتصام منذ أيام إلى جانب اتحاد الشغل، وهم سيكونون وفق عضو تنسيقية اعتصام الكامور المفتاح لحلحلة الملف والوساطة بين المعتصمين والحكومة. وأشار إلى أن المعتصمين قد انقسموا إلى قسمين بين متمسكين بالاعتصام قرب محطة ضخ البترول بالكامور وآخرين تحولوا إلى الاعتصام قبالة مقر الولاية وهم من بين الموافقين على مقترحات الحكومة، مشددا على أنه تمّ تغيير تنسيقية اعتصام الكامور ليس من ناحية التسمية بل من ناحية المعتصمين، معربا عن أمله في انطلاق المفاوضات في الأيام القليلة القادمة بفضل الوساطات، مع الإشارة إلى أن محطة الفانا مازالت مغلقة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر . وبالنسبة لوزير التشغيل فإن الحكومة غير قادرة على تقديم مقترحات جديدة بخلاف المقترحات المقدمة سابقا والمتمثلة في تشغيل 1000 معطل عن العمل في الشركات البترولية خلال السنة الجارية و500 في السنة القادمة وتشغيل 1000 معطل في شركة البيئة والبستنة هذه السنة و1000 معطل سنة 2018 ورصد 50 مليون دينار لصندوق التنمية بالجهة، في حين أن المعتصمين يتمسكون بالتشغيل الفوري.
تقرير لجنة الأمن والدفاع
ويذكر أن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أكدت في لقاء صحفي إثر زيارة قاموا بها إلى ولاية تطاوين، أن اللجنة ستصدر في أجل قصير تقريرها حول أحداث العنف التي عاشتها الجهة يوم 23 ماي الماضي على خلفية اعتصام الكامور ، والتي أدت إلى وفاة أحد المعتصمين، وهو أنور السكرافي، وتسجيل أعمال حرق ونهب لمقرات أمنية وغيرها. كما أوضح عبد اللطيف المكي رئيس اللجنة أن لجنته ستنقل إلى رئاسة البرلمان طلبا تقدمت به مكونات المجتمع المدني بجهة تطاوين ونقابات أمنية جهوية لفتح تحقيق برلماني حول تلك الأحداث، مشيرا إلى أنّ أعضاء من لجنة الأمن والدفاع عاينوا خلال الزيارة ما أسماها بعمليات حرق وتدمير ممنهج استهدفت محتويات مقرات أمنية بالجهة.