التصريح على الشرف بالمكاسب الخاصة بالنواب: القانون الحالي لا يجبرهم ...فهل يستجيبون لتوصية رئيس المجلس وللدستور ؟!

خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب وتفاعلا مع الاحداث الاخيرة اصدر رئيس مجلس النواب محمد الناصر امس توصية تطالب اعضاء مجلس نواب الشعب بالتصريح على الشرف بالمكاسب في اقرب الاجال وذلك احتراما لمقتضيات الدستور وعملا بالفصل 11.
تلزم دائرة المحاسبات

بنشر قائمة لأعضاء الحكومة لمن قام بالتصريح على الشرف بالمكاسب تطبيقا لأحكام القانون عدد 17 المؤرخ في 17 أفريل 1987 المتعلّق بالتصريح على الشرف بالمكاسب، لكن فيما يتعلق بأعضاء مجلس النواب فان القانون المذكور لا يجبرهم على ذلك ، ولذلك فان عدد النواب الذين اقدموا على هذه الخطوة من تلقاء انفسهم غير محدد ما عدى الرقم الذي اعلنت عنه منظمة انا يقظ في اواخر جانفي وهو 18 نائبا، وقد بينت دائرة المحاسبات ان تحيين الارقام والمعطيات يكون بين الفترة والأخرى ولكنها تلتزم بنشر قائمة اعضاء الحكومة .
ينص الفصل 11 من الدستور انه يتعين على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون، لكن اعضاء مجلس نواب الشعب

منال بن عاشور عضو بمنظمة (انا يقظ) بينت ان عدد النواب يظل دائما ضئيلا ولكن الاهم حسب المنظمة هو التحقق من المعلومات المصرح بها ومتابعة ذلك مشيرة الى ان المنظمة تعمل على مشروع “برلمانيون ضد الفساد” وتتضمن الان 11 نائبا من اجل تقديم مقترحات حول هذا الموضوع وحول قانون ما يعبر عنه بـ«من اين لك هذا» مشيرة الى ان رئيس مجلس نواب الشعب قدم تصريحا بعد حوالي 18 شهرا في الوقت الذي كان من المفترض ان يكون مثالا لبقية النواب على حد قولها.

غازي الشواشي عضو مكتب مجلس نواب الشعب ونائب عن التيار الديمقراطي قال في تصريح لـ«المغرب» ان اجتماع المكتب اصدر توصية لمطالبة كل النواب بالتصريح على ممتلكاتهم وفقا لأحكام الدستور مشيرا الى ان نواب التيار قدموا تصريحا منذ مدة لكن العدد الجملي للنواب الذين صرحوا قليل ، وأكد الشواشي لو انه تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع لحل الاشكال وانتهت مسألة تفصي بعض النواب باستغلال قانون 1987، بتعلة انه لا يجبرهم على ذلك ولا ينص على ضرورة التزام النائب بذلك على غرار اعضاء الحكومة.

في السياق ذاته افاد الشواشي ان مكتب المجلس اصدر توصية ايضا للجنة التشريع العام لإعطاء الاولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بملف الفساد وخاصة منهم قانون الاثراء غير المشروع لان محاربة الفساد يجب ان تتدعم بالتشريعات حتى تتمكن فعليا السلطات من مصادرة املاك المورطين .

التصريح على الشرف بالمكاسب يبعد وفق الشواشي الشبهات عن النائب معتبرا ان من يتعلل بقانون 1987 هو تهرب من العمل بشفافية في الوقت الذي يجب ان يكون فيه مثلا للشعب .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115