بعد أن تأجلت الأسبوع الفارط على خلفية إقالة والي تطاوين محمد علي البرهومي، من المنتظر أن تعقد اليوم الأربعاء جلسة عمل بين وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي باعتباره يترأس اللجنة الجهوية المكلفة بالمتابعة وممثلين عن اعتصام الكامور وبحضور نواب بمجلس نواب الشعب عن الجهة بمقر الوزارة لمتابعة مدى تنفيذ الـ64 قرارا الخاصة بالجهة والتي تم اتخاذها خلال زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وزير التكوين المهني والتشغيل أكد في تصريحه لـ«المغرب» أن اليوم ستعقد جلسة عمل وليست جلسة تفاوض وستخصص لتنفيذ القرارات الحكومية المتخذة لفائدة الولاية ولن تكون هناك مفاوضات مع المعتصمين وإنما هي جلسة للعمل والمتابعة فقط، مشددا على أنه ليس هناك أي جديد بخصوص اعتصام الكامور والجلسة ستقتصر كما سبق وأن تمّ التأكيد على متابعة القرارات التي شرعت الحكومة في تنفيذيها منذ فترة.
الجلسة في الولاية لا في العاصمة
جلسة العمل المرتقبة حسب تنسيقية اعتصام الكامور من المرجح جدا أنها لن تعقد اليوم باعتبار أن التنسيقية قررت مقاطعتها وعدم الحضور فيها لعدة أسباب منها أن التنسيقية كانت قد دعت إلى ضرورة عقدها في ولاية تطاوين وليس بمقر الوزارة بالعاصمة إلى جانب ذلك فقد طالبت التنسيقية بتقديم وزير التكوين المهني والتشغيل اعتذاره على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها الأسبوع الفارط والتي مفادها قيام شخص بتمويل الاحتجاج في تطاوين من خلال دفع أموال وذلك إثر خسارته إحدى المناقصات.
جمال خلف الله عضو تنسيقية اعتصام الكامور أكد لـ»المغرب» أن جلسة اليوم مخصصة لمتابعة مدى تنفيذ القرارات والحال أنه لم يتم الاتفاق على أي قرار ومن الأكيد أن هذه الجلسة لن تعقد باعتبار أن الأطراف المعنية لن تكون حاضرة، مشيرا إلى أن تنسيقية الكامور مازالت تواصل اعتصامها في محطة الفانا وكذلك تتمسك بمطالبها القديمة المتجددة منها تشغيل 1500 فرد في الشركات البترولية و3000 شخص في شركة البيئة والغراسة و100 مليون دينار تخصص لصندوق الاستثمار والتنمية بالجهة، مشددا على أن المعتصمين من المستحيل أن يتنازلوا عن مطالبهم هذه خاصة بعد التدخل الأمني الذي وقع في اعتصام الكامور وإحراق عدد من الخيام.
الاعتصام في الفانا متواصل
الاعتصام مازال متواصلا في الفانا والأخبار تفيد أن الشركات النفطية الموجودة في الصحراء مخزونها لن يفي بالغرض إلا لأيام قليلة، لا تتجاوز 4 أيام، حسب جمال خلف الله الذي أوضح أن لهذه الأسباب تسعى الحكومة إلى حلحلة الملف وعقد جلسة تفاوض من أجل إعادة فتح محطة الفانا ولكن التنسيقية ترفض التفاوض في العاصمة لأن مصير هذه الجلسة الفشل فيما يرفض، الجانب الحكومي الجلسة في تطاوين نظرا لغياب الأمن وعدم تسمية والي للجهة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، ذلك أن عدم تعيين والي جديد يعود إلى رفض الشخصيات المقترحة تولي هذه الخطة إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعتصمين، نفس الشيء بالنسبة لوحدات الأمن والحرس فهم يرفضون العودة إلى مقراتهم إلى حين فضّ الإشكال القائم.