تطورت الحرب على الارهاب من مرحلة الدفاع الى مرحلة الاستباق والتوقي على غرار العملية الاخيرة بدوار السلطنية من ولاية القصرين والتمكن من القضاء على عنصر ارهابي خطير وصادرة في حقه عدة برقيات تفتيش فضلا عن ايقاف عناصر اخرى لها علاقة بالمجموعة التى ينتمى اليها هذا العنصر، وبفضل تقلّص ما يعبر عنه «الحاضنة الاجتماعيّة» تمكنت الوحدات الامنية في ظرف الـ 4 اشهر الأولى من سنة 2017 من تسجيل 536 قضيّة ارهابيّة مقابل 931 قضيّة خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض يفوق 42 بالمائة وهو مؤشّر تعتبره السلطات الامنية يدل على تحسّن الأوضاع الأمنيّة وبتراجع التّهديدات الأمنيّة رغم أنّ امكانيّة وقوعها تبقى دائما واردة.
في السياق ذاته ووفق معطيات امنية تمّت إحالة 571 عنصرا تكفيريّا على القضاء خلال الـ 04 أشهر الأولى من سنة 2017 مقابل 1249 عنصرا خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وفيما يتعلق بقضايا التهريب الذي يعتبر أنّ له علاقة بالإرهاب تمّ تسجيل 606 قضية احباط تهريب خلال الاربعة اشهر الأولى من سنة 2017 مقابل 453 قضيّة خلال نفس الفترة من سنة 2016 وايقاف 43 شخصا على خلفيّة التّهريب خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2017.
أمّا في مجال الأمن العامّ، فقد تم في الأربعة اشهر الاولى من السنة الجارية ايقاف 30710 عنصرا مفتّشا عنهم مقابل 40198 عنصرا خلال نفس الفترة من سنة 2016 كما تمّ تسجيل 12750 قضيّة في مجال العنف خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 مقابل 12630 قضيّة خلال نفس الفترة من سنة 2016، هذا علاوة على تسجيل 107 جريمة قتل مقابل 93 قضيّة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وعلى غرار السّنة الفارطة وتحسّبا لأيّة أعمال ارهابيّة، تمّ الرّفع من درجات اليقظة خلال هذا الشهر الذي يتزامن مع الامتحانات الوطنيّة ومع انطلاق الموسم السّياحي وعودة التّونسيين بالخارج وأيضا مع موسم الحصاد، أن التّهديدات الارهابيّة تبقى دائما قائمة في تونس وفي العالم.
وحول التشكيك في عمل القوات الامنية واستهداف المؤسسة الامنية في الفترة الاخيرة بعد حملة الاعتقالات الاخيرة لرؤوس الفساد تبين انّ هناك العديد من هذه الصفحات التى وصفها ياسر مصباح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بـ«المغلوطة» و تهدف الى التشكيك وبث الفتنة ، لكن حملة الايقافات متواصلة على حد قوله.