الحدث يوم أمس كان كما الأيام السابقة ملف شفيق جراية الذي أحيل إلى القضاء العسكري لمحاكمته بتهم عدة تندرج كلها في باب «خيانة الدولة» بعد ان سبق واعلنت لجنة المصادرة عن مصادرة كل ممتلكاته، وهو ما قال رئيس اللجنة القاضي منير الفرشيشي، يوم امس، إنه قد شرع في تنفيذ القرارات لتتم مصادرة جميع أملاك رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية بما فيها العقارات والسيارات والمنقولات والحسابات البنكية الجارية. على أن تصادر لاحقا الأملاك التي منحها لشخصيات عن طريق صداقة أو علاقات مشبوهة. وذلك في إشارة إلى مصير سيارات وعقارات منحها شفيق جراية أو وضعها على ذمة إعلاميين ونواب وسياسيين.
ملف شفيق المنتظر ان يباشر القضاء العسكري معالجته، أول الأسبوع القادم، بعد ان اكد محاميه فيصل الجدلاوي « إن هيئة الدفاع ستلتحق الاثنين القادم بحاكم التحقيق لدى القضاء العسكري للإطلاع على ملف موكله و تحديد موعد لسماعه» مستبعدا ان يكون الاثنين القادم. هذه الهيئة المكونة من 6 محامين وفق الجدلاوي حاولت يوم الجمعة ان تتصل بقاضي التحقيق المتعهّد بالملف لكنها لم تتمكن من ذلك .
ملف شفيق الذي باتت تطوراته مستقلة عن بقية الملفات السبعة الأخرى، سيكون فاتحة الجولة الجديدة من الحرب على الفساد، حيث تشير مصادر إلى أن قاضي التحقيق العسكري سيتوسع في بحثه بشأن ملف شفيق الجراية، ليشمل كل من انتفع ماديا، والذين يتوقع ان توجه إليهم تهم بصفتهم شركاء للمتهم.
قائمة المنتفعين، تعلن مصادر من الحكومة تطالب بعدم الكشف عن هويتها، أنها تشمل نوابا من البرلمان، تحصلوا على امتيازات مادية وسيارات وعقارات منحها لهم شفيق جراية مقابل خدمات لم يحدد طبيعتها. كما ان القائمة تشمل نوابا من البرلمان رافقوا الموقوف في سفرياته الخارجية وخاصة إلى ليبيا.
الأسماء في قائمة النواب تتجاوز وفق مصدر حكومي مطلع الـ20، سيقع تتبعهم وفق توجه الحكومة قضائيا وهو ما يبدو ان القضاء العسكري سيتكفل به، في حين أن الإطارات الإدارية التي تورطت في شبكات الفساد وتربطها علاقة مع شفيق جراية، سيقع التعامل معها بآليات مختلفة. حيث تشير المصادر ان الحكومة ستشرع في مرحلتها الثانية، المتمثلة في تتبع الإداريين المورطين وإحالتهم للقضاء للتحقيق معهم ومحاكمتهم.
مرحلة تستعد الحكومة الى الانطلاق فيها، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لحملتها على الفساد من قبل العديد من احزاب المعارضة، تعتبرها حملة لتوجيه الراي العام او حملة لتصفية حسابات بين شقوق من المتنفذين في الدولة.
هذه الانتقادات تصاعدت أكثر من قبل قادة حراك تونس الإرادة بعد فتح تحقيق بشأن تسجيل صوتي منسوب للامين العام السابق للحراك عدنان منصر يشير فيه الى امتلاك مقربين من الحراك لأسلحة كانوا على استعداد لاستخدامها في انتخابات 2014 لولا رفض قادة الحزب.