تطورات الحرب على الفساد، التي انطلقت في تونس، يوم الثلاثاء الفارط ، باتت تتسارع من ساعة لأخرى، ليقع يوم أمس اتخاذ قرارين، هامين في الحرب، الأول كان بإعلان لجنة المصادرة امس، عن قرار مصادرة أملاك ثمانية موقوفين بشبهة فساد والمس من أمن الدولة ، وهم الآن محل الإقامة الجبرية على مقتضي قانون الطوارئ.
بما يعني انه تم الانتقال في الحرب على الفساد من الاقتصار على قانون الطوارئ الى الاستئناس بقوانين اخرى، على غرار المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
لتشمل عمليات المصادرة تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر. باعتبارهم حققوا مكاسب من علاقتهم بعائلتي بن علي والطرابلسي.
خطوة وقع إقرارها مساء الخميس في أشغال لجنة المصادرة التي يترأسها منير الفرشيشي، بدفع من حكومة الشاهد، ووقع تأجيل الإعلان عنها الى اليوم بعد ان كان مبرمجا الإعلان عنها مساء الخميس الفارط، أول أمس، لأسباب لم يعلن عنها.
لكن إستراتيجية الحكومة في الحرب على الفساد، لم تقتصر على لعب ورقة المصادر، لتاكيد جديتها، بل انتقلت الى مرحلة متقدمة، باحالة ملف شفيق جراية الى القضاء العسكري، للتحقيق معه.
ليعلن يوم أمس، ساعات بعد إعلان مصادرة الأملاك، ان النيابة العسكرية بتونس، فتحت.....