في إطار مواصلتها مناقشة مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، إلى كل من جهة المبادرة التي تقدمت بمقترح يتعلق بإضافة باب يتعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية، بالاضافة إلى منظمة «بوصلة» حول مختلف النقاط الخلافية.
مدونة السلوك والتي طالما تحدث عنها نواب الشعب منذ المجلس الوطني التأسيسي، يبدو أنها وجدت هذه المرة مدخلا لتكون مضمنة ضمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث قال النائب رياض جعيدان صاحب المبادرة خلال جلسة الاستماع أن الهدف من مدونة السلوك يكمن بالأساس في إطار المساءلة الذاتيّة لمحاربة التصرفات الشاذّة ومكافحة الفساد الذي يُعدّ أولويّة قصوى. وتمثل مدونة السلوك قانونا يضم جملة من القواعد الوقائية والأخلاقية، من أجل تجنب كافة السلوكات المنافية للعمل البرلماني والسياسي من خلال تكريس الرقابة الذاتية والمحاسبة الذاتية، مشيرا إلى أن المدونة موجودة في أغلب البرلمانات الأوروبية والعربية مثل فرنسا وألمانيا وكندا والمغرب والأردن.
لجنة فرعية لمدونة السلوك
كما تعتبر مدونة السلوك مسألة أخلاقية وليست قانونية بحتة، حيث تم التنصيص على جملة من المبادئ مثل الصدق والاحترام والحياد، كالفصل 167 على سبيل المثال المتعلق بالالتزامات والالتزام بضرورة التصريح بالمكتسبات. كما ستساهم المدونة في مكافحة التستر على الفساد أو شُبهة فساد وتضارب المصالح وتأكيد أهمية الانضباط والحضور في الجلسات العامّة وعدم الاكتفاء بتسجل الحضور فقط، مقترحا في ذلك إدراج مسألة احترام مدونة السلوك البرلمانيّة في شكل لجنة فرعيّة صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة لاتخضع تركيبتها إلى التمثيليّة النسبيّة وإنّما تمثل جميع الكتل وغيرالمنتمين إلى كتل.
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة خلال النقاش العام إلى أن مدونة السلوك تعتبر مسألة مثالية، حيث من الضروري تطبيق ما جاء فيها على أرض الواقع، ورغم أنّ معظم المبادئ الواردة بها منصوص عليها بالنظام الداخلي وغير مُفعّلة مثل التصريح بالمكاسب. كما أن مدونة.....