مع نهاية اجتماع لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التى تورطت في تسفير الشباب الى بؤر التوتر، يوم امس تم ابلاغ رئيسة اللجنة النائبة المستقلة ليلى الشتاوي بقرار اقالتها من قبل مستشار اللجنة الذي تلقى مكتوبا من ادارة المجلس، الشتاوي اعتبرت في تصريح لـ«المغرب» ان ما حصل «من المضحكات المبكيات» وهو نفس التمشي الذي تم اعتماده عندما كانت في لجنة التشريع العام عندما وضع سفيان طوبال رئيس كتلة النداء اسمه عوضا عن اسمها مؤكدة ان ما حدث لها لم يحدث لأي نائب او رئيس لجنة غادر كتلته وإقالته من لجنة قبل نهاية السنة البرلمانية مذكرة على سبيل المثال بان النائب عبادة الكافي الذي كان يتراس لجنة التشريع العام عند استقالته من النداء وانضمامه للكتلة الحرة ظل على راس اللجنة الى غاية نهاية السنة البرلمانية.
من كان وراء إقالتي «جاهل»
توترت العلاقة بين النائبة ليلي الشتاوي والحزب والكتلة بعد اتهمامها بانها كانت وراء تسريب تسجيلات من اجتماعات داخلية للحركة في منتصف شهر مارس الماضي وتمت احالتها على لجنة النظام الداخلي للنداء التى اتخذت قرارا بتجميد عضوية الشتاوي في الحزب وفي الكتلة البرلمانية، وقبل الاعلان رسميا عن قرار اقالتها من الكتلة اعلنت الشتاوي عن انسحابها من النداء ومن الكتلة مع نهاية شهر افريل الماضي ، ولذلك لم تستغرب الشتاوي مثل «تلك الممارسات» وقالت انها كانت تنتظر شيئا من هذا القبيل مع حلول شهر رمضان باعتبار ان الانظار تتجه نحو هذا الشهر المعظم ثم تنتهي السنة البرلمانية وكأنّ شيئا لم يحدث ويوضع نائب اخر لرئاسة اللجنة له ولاءات سياسية وحزبية.
ببادرة شخصية منها قدمت النائبة ليلى الشتاوي مطلب تكوين هذه اللجنة منذ شهر جانفي الفارط وهي التي سعت الى الحصول على موافقة وإمضاء اكثر من 100 نائب من مختلف الكتل النيابية وحتى من حركة النهضة ، ولذلك تعتبر الشتاوي ان من اقدم على هذه الخطوة باقاتها من اللجنة «جاهل» موضحة ان مطلب تكوين اللجنة كان باسمها الشخصي النائبة ليلى الشتاوي وانها هي من اتصلت بالنواب وانه عند عقد اول اجتماع مع رئيس المجلس محمد الناصر وفقا للقانون الداخلي فان حركة النهضة هي التي تترأس هذه اللجنة اعتماد على الية التمثيل النسبي ولكن بما انها هي صاحبة المبادرة كان هناك توافق بان تكون هي رئيسة اللجنة من حيث المبدأ وباعتبار ان الملفات التي ستناقش معقدة.
وعن الاسباب التي ترى انها كانت وراء تصرف رئيس كتلة النداء فتعود الى الخوف من النتائج التي ستحققها اللجنة التي تعمل وفق منهجية واضحة وحققت في ملفات عدة هامة ، واضافت ان الاشخاص الذين يمثلون خطرا وشاركوا في تسفير الشباب التونسي هم وراء ذلك.
الأطراف المورّطة
هذه الملفات التي تمّت احالة بعضها على وزير العدل على غرار ملف يعود الى جمعية تونسية كانت وراء قدوم احمد عمر الحازمي (سعودي الجنسية) تردد على تونس في العديد من المناسبات منذ سنة 2011 الى سنة 2013 – اي في عهد الترويكا- وكون مجموعة من الشباب وقام بدمغجتهم ، قرابة 100 شاب كدفعة اولى من الذين تكونوا على هذا الداعية سافروا الى جبهة النصرة، وقاموا بتكفير قيادات جبهة النصرة واعتبروا ان اسلامهم «لايت» وقد لقوا حتفهم بعد ان ارادوا افتكاك القيادة، هذه الجمعية تم فتح تحقيق في شانها وخاصة في رئيسها ومن لهم علاقة بها وهم أطراف من حزب سياسي صاحب أغلبية بمجلس نواب الشعب وكانوا نوابا بالمجلس التاسيسي وايضا تقلدوا مناصب هامة في حكومة الترويكا وقابلوا هذا الداعية ايضا.
مبالغ مالية هامة لجمعيات تصل إلى 3 مليون دينار
عدة ملفات اخرى اشارت اليها النائبة ليلي الشتاوي ومنها ما قدمته امس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية والتي بينت ان نسبة 90 بالمائة من الجمعيات التي لها شبهات تورط مع الارهاب هي جمعيات دعوية دينية او اجتماعية خيرية وان مصدر اموالها خارجي بالأساس من دول الخليج تحديدا وان التحويلات المالية لهذه الجمعيات بلغت ما بين 100 الف دينار الى 3 ملايين دينار وهنا تتساءل النائبة كيف يمكن لجمعية حديثة النشأة ان تتلقى تمويلا يقدر بالملايين ومن بلد اجنبي؟ في السياق ذاته فقد اكد التقييم الوطني للجنة التحاليل المالية ان من اكبر المخاطر هي مخاطر الجمعيات وان اكثر من 18 الف جمعية لا يوجد لها قاعدة بيانات واضحة.
بخصوص الجمعيات التى تمت احالتها على القضاء في هذا الصدد بينت الشتاوي ان الاشكالية تتمثل في طول الاجراءات الجزائية وان اغلب الملفات تقريبا «معلقة» لكن هناك بعض الجمعيات الاخرى مازالت تمارس نشاطها.
تشدد الشتاوي على أنها لن تستسلم بسهولة وانها لن تسلم في حق التونسيين خاصة وان هناك العديد من الاطراف المورطة مؤكدة ان هناك العديد من الملفات الاخرى التى لم تفتح بعد ، وسوف تتصل باعضاء اللجنة الذين عينوها بالتوافق على راسها للنظر في مسألة إقالتها .