عضو تنسيقية الاعتصام بالكامور جمال خلف الله أكد في تصريح لـ«المغرب» أن اجتماع التنسيقية أمس المخصص للنظر في المقترحات الجديدة لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق نهائي إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، حيث انقسم المعتصمون إلى قسمين، الأغلبية مع التصويت بالمواقفة على هذه المقترحات والبقاء في منطقة الكامور والبقية صوتت بالرفض وخيرت التوجه إلى منطقة الضخ التابعة لمنطقة الفانا.
مطالب «نصفية»
اعتبر جمال خلف الله من بين المنشقين عن اعتصام الكامور أن المقترحات الحكومية الجديدة هي عبارة عن مطالب نصفية لمعتصمي الكامور، فقد تمت المطالبة بتشغيل وبصفة فورية 1500 شخص في الشركات البترولية ولكن الحكومة تقترح تشغيل 1000 هذه السنة والباقي السنة المقبلة إلى جانب المطالبة بتشغيل 3000 فرد في الشركات البترولية لكن تمّ اقتراح تشغيل 2000 فقط وعلى مراحل أي أن هذه المقترحات ليست في مستوى انتظارات المعتصمين وحسب ما تمّ الاتفاق عليه منذ الأسبوع الأول من انطلاق الاعتصام مع وزير التكوين المهني والتشغيل. وأشار خلف الله إلى أن الشق الرافض للمقترحات قد تجمع قرب الأسيجة في محطة ضخّ البترول والتشاور حول كيفية تحويل اعتصام الكامور إلى هذه الوحدة والخطوات التصعيدية الممكن اتخاذها مع المحافظة دائما على الطابع السلمي. وعن الشق الموافق على المقترحات، قال محدثنا إنه لم يتبين إلى حدّ الآن إن كانوا سيلتحقون بالشق الآخر أم لا . أما بالنسبة إلى عدد الرافضين والذين تحولوا إلى وحدة ضخ البترول فقد أبرز خلف الله أن عددهم وصل إلى 500 شخص ويمكن أن يرتفع في الساعات القادمة.
وحول منعهم من الدخول من قبل الجيش الوطني، صرح عضو التنسيقية أن مشاورات تمت مع الجيش من أجل السماح لهم بالاعتصام ومطالبته بالحيادية وقد تعهد بذلك طالما لم يتم الاعتداء على المحطة ووقف الإنتاج، مشددا على أن الرافضين للمقترحات سيجتمعون من أجل اتخاذ القرار النهائي إما بالاعتصام في منطقة «الفانا» أو العودة إلى الكامور أو اتخاذ أشكال تصعيدية أخرى للتعبير عن رفضهم لما قدمته الحكومة من مقترحات متمثلة في تمكين المعتصمين من 1000 موطن شغل في الشركات البترولية بداية من شهر جوان 2017 و500 موطن آخرين بداية من 2018 إضافة إلى الإعلان عن 2000 موطن شغل في شركة البيئة والغراسة، 1000 موطن الشهر القادم و1000 آخرين بداية سنة 2018 وتمويل صندوق الاستثمار الخاص بتطاوين بـ 50 مليون دينار سنويا. كما تمّ الاتفاق أيضا على تركيبة اللجنة الجهوية التي سيتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات وستتكون من 8 أعضاء من تنسيقية الاعتصام، عضو عن كل معتمدية، إلى جانب والي تطاوين الذي سينوب وزير التكوين المهني والتشغيل، هذه اللجنة ستتولى مراقبة سير ما تمّ الاتفاق عليه بما فيهم الـ64 قرارا.
في انتظار الموقف الرسمي
المقترحات الحكومية حظيت بقبول معتصمي ولاية تطاوين من المجتمع المدني واعتبروها مقترحات معقولة بالرغم من أنها لا تلبي طموحات كافة الأهالي ولكن تمّ قبولها لصعوبة الوضع في البلاد في انتظار أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى لفائدة الجهة، علما وأن تنسيقية الاعتصام، الشق المرافق، مازالت لم تصدر إلى حد كتابة هذه الأسطر أي موقف رسمي وبصدد الاجتماع ومزيد التشاور في محاولة لتوحيد المواقف وتجنب الانشقاق، كذلك نفس الشيء بالنسبة إلى الشق الرافض الذي ينتظر التحاق الشق الآخر بهم والإعلان عن عدم قبول ما تقدمت به الحكومة مع التمسك برفع شعار «الرخ لا».