عوضا عن تخصيص 20 بالمائة من عائدات الشركات البترولية لفائدة الجهة كمقترح أول و100 مليون دينار كمقترح ثان للمعتصمين، ولئن لاقت هذه المقترحات استحسان المعتصمين الحاضرين في المجلس الجهوي فإنهم طالبوا مهلة للتشاور مع البقية ثمّ الإعلان عن موقفهم.
بعد المقترحات الجديدة التي قدمتها رئاسة الحكومة أمس خلال المجلس الجهوي الذي عقد يوم أمس بين ممثلي اعتصام الكامور ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، من المنتظر أن تعلن تنسيقية اعتصام الكامور عن موقفها إما بالموافقة أو الرفض، وحسب المؤشرات الأولية فإن الاتجاه نحو قبول هذه المقترحات الجديدة رغم أنها مازالت لا ترتقي إلى انتظارات المعتصمين فإن صعوبة الظروف من ارتفاع درجات الحرارة إلى بعد المسافة عن الولاية، 120 كلم، واقتراب شهر رمضان ستكون من أبرز أسباب القبول، وفق تصريح عضو تنسيقية اعتصام الكامور جمال خلف الله لـ«المغرب».
التعهد بعدم متابعة المعتصمين عدليا
من أهم المقترحات الحكومية والتي قدمها وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحامي اثر زيارته أمس للجهة تمثلت في تمكين المعتصمين من 1000 موطن شغل في الشركات البترولية بداية من شهر جوان 2017 و500 موطن شغل أخرى بداية من 2018 إضافة إلى الإعلان عن 2000 موطن شغل في شركة البيئة والغراسة، 1000 موطن الشهر القادم و1000 آخرين بداية سنة 2018. كما أعلن الحمامي لصالح الجهة انه سيتم تمويل صندوق الاستثمار الخاص بتطاوين بـ 50 مليون دينار سنويا إضافة إلى تعهده بعدم متابعة الشباب المعتصم أو المحتج منذ 15 مارس 2017 عدليا.
عضو تنسيقية اعتصام الكامور أكد انه إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم اتخاذ قرار الموافقة أو رفض هذه الاقتراحات، مشيرا إلى....