أحال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكثر من 80 ملف فساد من بين 200 ملف وارد من هيئة مكافحة الفساد ومن الهيئات الرقابية على القطب القضائي المالي تعلقت بشبهات فساد في صفقات عمومية وانتدابات وملفات فساد في عديد القطاعات منها خاصة الديوانة والبنوك والجباية، هذا وتعكف مصالح التشريع العام التابعة لرئاسة الحكومة على صياغة الأوامر التطبيقية لقانون حماية المبلغين وسط حرص رئيس الحكومة على توفير المسائل المادية اللوجستية لفروع هيئة مكافحة الفساد في الجهات، وفق ما أكدته مصادر حكومية لـ»المغرب». ويشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كان قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن تخصيص ميزانية بقيمة 100 مليون دينار لفائدة الهيئة هو بمثابة الاستثمار في مكافحة الفساد الذي سيمكن من استرجاع 10 مليار دينار سنويا كعائدات مباشرة لميزانية الدولة، مشددا على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تنجح بموارد تافهة.
تعليمات الشاهد إلى الوزراء
الشاهد أعطى أيضا تعليمات واضحة إلى كافة أعضاء حكومته بإرساء قاعدة عريضة من التعاون بين مصالح الوزارات وهيئة مكافحة الفساد وتقديم المساعدة لهم والمعطيات الضرورية. ووفق بعض المصادر الحكومية فّإن ملفات الفساد التي تمت إحالتها على القطب القضائي المالي تخصّ مسؤولين وموظفين وإطارات في الديوانة والبنوك والإدارات العمومية والمؤسسات التي حصلت لهم فائدة دون وجه حق. التعليمات الصادرة عن الشاهد تندرج في إطار الأولوية الكبيرة التي يعطيها في عمله لمقاومة الفساد التزاما منعه بتنفيذ ما جاء في وثيقة قرطاج، حيث يعقد اجتماعات دورية لمدة ساعتين مع وزير العدل غازي الجريبي للتطرق إلى ملفات الفساد الموجودة على مكتبه والبالغ عددها 200 ملف .
ترسانة من القوانين ذات العلاقة بمقاومة الفساد أعدتها حكومة يوسف الشاهد على غرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي كان قد أمضى عليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في نوفمبر 2016، والتي من المنتظر أن يتم تفعيلها خلال الأيام القليلة القادمة إلى جانب مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد ومشروع قانون التصريح بالمكتسبات ومكافحة الإثراء غير المشروع ومشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي صادقت عليه لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه برمته.
مواصلة التقصي في أكثر من 2000 ملف فساد
حسب شوقي الطبيب فإن ولاية نابل تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الملفات الواردة على الهيئة بعد ولاية تونس، مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق بالخصوص بالشراءات والصفقات العمومية والمناظرات والشأن العقاري، مشيرا إلى أن الهيئة لها السلطة والصلاحية في التقصي والبحث في الملفات وشبهات الفساد والتعامل مع من تثبت عليه شبهة فساد إما بالإحالة المباشرة على القضاء أو بالإحالة إلى رئاسة الحكومة، مذكرا بأنه تم خلال سنة 2016 إحالة 152 ملفا فضلا عن مواصلة التقصي في 2600 ملف.