عن ملفات الفساد بالمجلس وكانت صاحبة التصريحات المثيرة للجدل والاتهامات المتواصلة للتطيبع مع الفاسدين واخرها التصريح الذي جاء اثر خطاب رئيس الجمهورية والذي جعلها عرضة للتتبعات القضائية.
تنظم حملة مانيش مسامح اليوم السبت 13 ماي مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة ضد قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد التعنت في محاولة تمرير هذا القانون والذي يطبّع مع الفساد ويكرس الافلات من العقاب وفق المدافعين عن الحملة ، سامية عبو النائبة بمجلس نواب الشعب والقيادية بالتيار الديمقراطي المساند لهذه الحملة اكدت والمسيرة سلمية وأنّ التظاهر سيكون سلميا، وسيشارك فيها العديد من المنظمات والأحزاب دون الوان سياسية وسترفع فيها شعارات ضد هذا القانون البعيد عن المصالحة بل هو قانون لتحطيم المصالحة يتضمن قواعد تحمي الفاسدين على حد قولها.
وبخصوص ترك مشروع قانون المصالحة الى مجلس نواب الشعب اعتبرت عبو ان رئيس الجمهورية تكلم بلغة القوة لحماية الفساد من داخل قبة المجلس والتصويت على قانون لحماية الفاسدين وان الديمقراطية ليس ان تفعل الاغلبية ما تشاء او ان تمتلك السلطة بل هي ان تحسن ممارسة السلطة وطالبت عبو بمصارحة الشعب ما المراد من هذا القانون لان الهدف بخصوص تعطيل مسار العدالة الانتقالية وضد المصالحة الفعلية .
لـن نتـــراجع وسنواصل الضغط والضـغط والاحتجاج السلمي حتى يتم سحب «هذا القانون الفضيحة» واما نحن او هــم ونكون او لا نكون» هذه الطرق المتبعة انتهت ويجب تغييرها على حد قول عبو وبخصوص طرق التغيير وهل كانت مع انتخابات مبكرة مثما تدعوا بعض الاحزاب قالت :«نحن لا يهمنا من يحكم بل المهم كيف نحكم وماهي الاليات المتبعة والتى تتطلب مزيدا من احكام اليات الرقابة واحترام القانون ورفع اليد على الاعلام .. وان اتت انتخابات مبكرة ...فكل شيء مشروع ان اراد الشعب ذلك لكن هل هذا هو الحل ؟ نحن مع الضغط لاصلاح البلاد ومعالجة الاخلالات ومع محاربة الفساد ومحاربة الارهاب والمافيا وان تكون هناك مؤسسات قوية لا ان تكون في يد رجل واحد وشخص واحد وهو رئيس الجمهورية مشددة على ان ذلك يعد امرا خطيرا .
وبخصوص القضية التي يعتزم ثلة من المحامين رفعها ضدها بسبب تصريحها حول رئيس الجمهورية افادت عبو انها وعدت بانها لن تتمسك بالحصانة البرلمانية وانها ترحب بالنيابة العمومية ووجهت في نفس الوقت رسالة الى القضاء ودعته الى فتح ملفات الفساد التي حامت حول بعض النواب متسائلة عن مصيرها فضلا عن ملف المحروقات الذي تمّت اثارته منذ حكومة مهدي جمعة في المقابل هناك حكم بالسجن ضد المحامية عن التيار نجاة العبيدي التي تنوب عن قضية فساد معتبرة ان ذلك قمة المهزلة.