المالي لهيئة الانتخابات بعنوان سنة 2014 عن العديد من الاخلالات والتجاوزات والنقائص من سوء التصرف في الميزانية والموارد البشرية والانتدابات والأجور وإسناد المنح إلى صرف مبالغ مالية دون موجب، اخلالات وتجاوزات حسب دائرة المحاسبات لا علاقة لها بالفساد وقد تمّ رفع جملة من التوصيات للهيئة بهدف مزيد إحكام التصرف في الموارد البشرية وتفاديها في الانتخابات القادمة.
موعد الكشف عن نتائج الرقابة على التصرف المالي لهيئة الانتخابات وفق القاضية بالدائرة فضيلة القرقوري لا علاقة له باستقالة صرصار وبن مولى والزرقوني، فالتقرير تمّت المصادقة عليه منذ 25 أفريل المنقضي وتمّ تحديد تاريخ 11 ماي الجاري كموعد لانعقاد الندوة الصحفية لتقديم التقرير قبل موعد الاستقالة بأسبوعين، تقرير استعرضت خلاله الدائرة تجاوزات الهيئة في التصرف في الموارد البشرية وبطريقة تأدية النفقات والتصرف في الشراءات والتصرف المحاسبي الجبائي إلى جانب عدم تقيّدها بإجراءات الانتدابات ، وقد سجل التقرير عجزا محاسبيا بقيمة 3.060 مليون دينار.
عدم تنظير نظام التأجير وغياب المساواة
أشار تقرير دائرة المحاسبات على مستوى التصرف في الموارد البشرية خارج الفترات الانتخابية أن خيارات الهيئة فيما يتعلق بالانتداب والياته اتسمت بعدم الاستقرار وغياب رؤية واضحة وموحدة الشيء الذي كلفها مصاريف تجاوزت 4 مليون دينار هذا ولم تتقيد الهيئة بإجراءات الانتداب وشروط الترشح للخطط الوظيفية إلى جانب عدم تنظير نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة ومنحهم و امتيازاتهم بالنظام المعتمد لأعضاء الحكومة مما انجر عنه تحمل الهيئة دون موجب مبلغ قدر بحوالي 74 ألف دينار. ولم تحترم الهيئة مبدأ المساواة في تحديد مستحقات الأعوان ومسدي الخدمات وهو ما نتج عنه فوارق في أجر أعوان من نفس مستوى التأجير إلى جانب شروع 90 عونا في أداء مهامهم قبل إبرام العقود.
وفق تقرير الدائرة فقد بلغ عدد الأعوان بالإدارة المركزية للهيئة 227 عونا خلال سنة 2014 من بينهم 35 عونا ملحقا و192 أعوان منتدبين لمدة محددة و303 عونا منتدبا بالإدارات الفرعية، وقد تمّ الوقوف على اخلالات خاصة بتنظيم المناظرات وبفرز الترشحات وبالالتزام عند انتداب هؤلاء الأعوان بالشروط التي تمّ تحديدها من قبل المجلس، علما وأن عدد العاملين بالهيئة بلغ سنة 2014 حوالي 60 ألف عون بكلفة جملية قدرها 55.7 مليون دينار وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية المرصودة للهيئة بعنوان نفس السنة. كما ذكر التقرير أنّ عددا من رؤساء الهيئات الفرعية بالخارج تولوا تكليف أعوان وإسنادهم منحا في غياب المصادقة المسبقة للمجلس عليها. وشهد استكمال إجراءات التعاقد والإلحاق وإبرام عقود إسداء الخدمات تأخيرا أدّى خاصّة إلى إبرام عقود بعد انتهاء المهام الموكولة للمعنيّين وإلى صرف مبالغ دون موجب. التقرير كشف أيضا أن رئيس الهيئة الفرعية بايطاليا قد حوّل حوالي 461 ألف دينار من الحساب البنكي للهيئة الفرعية بعنوان تسبقة لتغطية مصاريف انتخابية إلى حسابه الشخصي والى حسابات بنكية شخصية لبعض المنسقين فضلا عن تحويل ما يناهز 89 ألف دينار إلى حساب جمعية ناشطة في ايطاليا لا تربطها أي علاقة تعاقدية أو اتفاقية تعاون بالهيئة، مما جعل من هذه الأموال خارج الرقابة وفاقدة للشرعية والشفافية ومؤيدات الصرف العمومي.
تكاليف الانتخابات..سيارات وظيفية زائدة
كما أكدت دائرة المحاسبات أن تكاليف الانتخابات الرئاسية والتشريعية.....