فالجمعيات، وهي «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب» و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» وجمعية «حرية بلا حدود» وجمعية «دمج»، تعتبر ان اهم اسباب تواصل ظاهرة التعذيب في تونس بكل اشكاله هو عدم تطبيق القانون على مرتكبيه، وقد اختارت الجمعيات بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب نشر شهادات مفصلة لمتعرضين للتعذيب والطريقة التي وقعت معاملتهم بها في مراكز الايقاف والسجون دون ان يلقى معذبوهم اي عقوبة.
الافلات من العقاب
محور ارتكاز الحملة هو التصدي لظاهرة الافلات من العقاب، فالجمعيات الخمس الناشطة في مجال مقاومة التعذيب، لخصت في حملة «ونورمال» التعارض بين التنصيص على المنع الشامل لجريمة التعذيب وعدم سقوطها بالتقادم في الفصل 72 من الدستور وعدم صدور أي حكم قضائي على أساس الفصل 100 مكرر من المجلة الجزائية والذي يعاقب جريمة التعذيب ما عدا حكم واحد مؤجل التنفيذ صدر سنة 2011، رغم تواصل التعذيب ووجود ضحايا وقضايا مرفوعة يوميا.
ولكن ما تصطدم به منظمات المجتمع المدني والمحامين خلال تقديم شكايات التعذيب التي تردها، هو رفض.....