وفق بعض المصادر الحكومية المطلعة فإن هناك تحويرا وزاريا مرتقبا بين تغيير وزراء من جهة وسدّ الشغورات من جهة أخرى باعتبار أن حقيبتي وزارة التربية يتولاها بالنيابة وزير التعليم العالي سليم خلبوس والمالية يتولاها بالنيابة فاضل عبد الكافي، حقيبتان تتطلبان بالضرورة تعيين وزراء عليها بالنظر إلى وزنهم، ونفت مصادرنا إدماج وزارة المالية مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، مشددة على أن هذه الوزارة مهمة جدا ويمكن حتى اعتبارها من بين وزارات السيادة فهي لوحدها تشغل 18 ألف موظف وتضمّ قطاعات حيوية على غرار الديوانة والقباضات المالية والبريد وغيرها من القطاعات، وبذلك فإن تسييرها من قبل وزير بالنيابة لا يمكن أن يطول أكثر على خلاف وزارة الشؤون الدينية التي تولاها وزير العدل بالنيابة لأشهر بعد إقالة عبد الجليل بن سالم، فاقتصاد البلاد مبني على وزارة المالية وكذلك البنك المركزي.
كل وزير يتحمل مسؤولية تصريحاته
تاريخ الإعلان عن التحوير الوزاري المرتقب لا يعلمه إلا رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي ما فتئ يؤكد في مناسبات عديدة أن جميع الوزراء في تقييم مستمر وليس هناك أي وزير خارج عن منطق التقييم، وفق مصادرنا، فقرار التحوير يمكن الإعلان عنه في غضون الأسبوعين المقبلين أو في الشهرين المقبلين، بعد شهر رمضان، وهناك العديد من الأسماء المطروحة لمنصب وزير المالية غير أنه لا يمكن الجزم بأي اسم باعتبار أن عملية الاختيار ستكون حسب قناعات رئيس الحكومة، كذلك نفس الشيء بالنسبة لمنصب وزير التربية رغم أن الأخبار المتداولة تشير إلى أن من بين الأسماء المطروحة والتي حظيت بتأييد أغلب الأطراف حاتم بن سالم لكن ليس هناك أي شيء مؤكد ويمكن أن تطرح أسماء أخرى جديدة.
يخضع الشاهد حكومته إلى تقييم شامل في أداء كل عضو منها وفي صورة لمس وجود نقائص واخلالات وعدم تقديم الإضافة والتصريحات غير «المسؤولة» فإنه يتجه إلى إجراء تحوير دون طلب أو اقتراح من أي جهة، فالقرار من صلاحياته هو فقط، هذا وأكدت ذات المصادر بخصوص الجدل القائم بسبب تصريحات عدد من الوزراء والتي كانت السبب في إقالة عدد منهم سابقا على غرار وزير الشؤون الدينية السابق عبد الجليل بن سالم وكذلك عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية ووزيرة المالية لمياء الزريبي ، أن رئيس الحكومة كان قد طالب أعضاء حكومته خلال مجالس وزارية بالتزام واجب التحفظ والانضباط خاصة على مستوى التصريحات الإعلامية، تنبيهات وتحذيرات من الشاهد تكاد تكون موجودة في كل مجلس وزاري ولكن رغم ذلك فإن بعض الوزراء قد حادوا عن ذلك وأثارت تصريحاتهم العديد من الانتقادات وأحدثت جدلا كبيرا في الساحة وكل هذه المسائل تدخل في إطار عملية التقييم الشامل للشاهد، وكل وزير لا يكون في المستوى المطلوب يتحمل مسؤولية ذلك، باعتبار أن الوزير يمثل في ذات الوقت الوزارة التي يشغلها وكذلك الحكومة بصفة عامة ومن هذا المنطلق فإن هناك أسلوبا معينا ومضبوطا يجب أن يتبعه في تصريحاته.
بسبب تصريحات المؤخر..اتحاد الشغل يدعو الشاهد إلى اتّخاذ الإجراءات
لا تزال تصريحات بعض الوزراء تثير جدلا كبيرا في البلاد بالرغم من تنبيهات الشاهد، فبعد الجدل الذي أحدثه تصريح وزيرة المالية لمياء الزريبي حول تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، تصريح عجلّ بإقالتها ثمّ الجدل الذي أحدثه تصريح وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووصفها جماهير النادي الإفريقي بالإرهابيين الأسبوع الفارط، ليأتي تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر في ايطاليا حول الجزائر ويعود الجدل من جديد وتسارع بعض الأحزاب على غرار نداء تونس والمنظمات الوطنية على غرار اتحاد الشغل بإصدار بيانات منددة بهذا التصريح، حيث أكد في بيان له أن المكتب التنفيذي للاتحاد يدين هذه التصريحات غير المسؤولة التي تكرّرت سابقا». وذكر الاتحاد بمكانة هذين البلدين في قلوب التونسيات والتونسيين وبالعمق الجغرافي التاريخي والحضاري وبالمصير المشترك بينهما وبين تونس، معتبرا أن الإساءة إلى الجزائر هي أضرار بمصالح تونس وإلى علاقتها الأخوية العريقة معها. ودعا إلى «اتّخاذ إجراءات كفيلة بتجاوز مثل هذه التصريحات، وإلى بناء استراتيجية ناجعة لتطوير العلاقة مع الشقيقتين الجزائر وليبيا». أما حركة نداء تونس فقد أشادت في بيانها بالعلاقات التونسية الجزائرية والعلاقات التونسية الليبية وذكرت بأنها علاقات أخوة وشراكة استراتيجية تندرج ضمن رابطة الهوية المغاربية والعربية الإسلامية، ومتجذرة في سياق النضال المشترك في دحر المستعمر الغاشم، ومعمّدة بدماء الشهداء على مر العصور، لا يمكن أن تمس من متانتها أي تصريحات كلامية عابرة مهما كان قائلها. ويشار إلى أن المؤخر كان قد أوضح أن ما قاله خلال «منتدى تونس الأمل في المتوسط» بروما كان نكتة لاستعراض مدى علاقة القرب بين ايطاليا وتونس خاصة وان بعض الأمريكيين في فترة التسعينات كانوا يجهلون موقع تونس الجغرافي في تلك الفترة، مشيرا إلى أن تعليقه كان ردّا على تصريح وزير الخارجية الايطالي الذي قال «من شرفة بيتي أرى تونس».