جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مطالبته رئاسة الحكومة ووزارة العدل بضرورة فتح باب الحوار بخصوص تردي الأوضاع الماديّة للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم. وشدّدت الجمعية على أهمية المطالب التي وجهتها يوم 28 افريل المنقضي في مراسلات الى السلطات المعنية والمتعلقة أساسا بـمقترح مشاريع تعلقت بمنحة الاستمرار والمنح والامتيازات المخولة للقضاة العدليين والإداريين والماليين
ومنحة الأعباء القضائية الإضافية ومنحة النقلة والتعيين لمصلحة العمل، ذلك الى جانب إحداث «صندوق دعم جودة العدالة « كل ذلك في انتظار إفراد القضاة بسلم أجور مستقل طبق مقتضيات استقلال السلطة القضائية حسب الدستور الجديد ووفقا للمعايير الدولية .
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن مواصلة الحكومة ووزارة العدل تجاهل المطالب المتأكدة بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم وخيارها للإدارة الأحادية للملف القضائي في غياب أي رؤية تشاركيّة من شأنه مفاقمة الأزمة وأجواء الاحتقان داخل الوسط القضائي. و طالب الحكومة ووزارة العدل بمراجعة ما وصفه بـالسياسة الخاطئة والقاصرة على تحقيق الإصلاح القضائي ومتطلباته على المدى القريب والعاجل وعلى المدى البعيد.
من جهة أخرى فقد دعت جمعية القضاة التونسيين وزارة العدل الى الكف عن ما اعتبرته أساليب الضغط والترهيب وإشاعة التهديدات بالاقتطاع من أجور القضاة على خلفية تحرّكاتهم المشروعة التي لم تؤثر على أعمالهم المنجزة وحذّرت من تداعيات تلك الأساليب في مفاقمة الأزمة وأسباب الاحتقان داخل الوسط القضائي وجدّدت تحذيرها من أي اقتطاع من مرتبات القضاة على خلفية تحرّكاتهم.
وأكّدت الجمعية في السياق نفسه انّ الإقدام على أي قرار اقتطاع أو غيره من القرارات التعسّفية ضدهم سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة، وطالبت في هذا الاطار عموم القضاة بالبقاء في حالة تيقظ وتعبئة تامة للتصدي لأي إجراءات تعسفية دفاعا على مصالحهم المادية والمعنوية المشروعة خاصة أمام التقصير البيّن من السلطة التنفيذية في التزامها بواجب الحوار وتقديم الحلول والأجوبة لمشاغل القضاة وأوضاع المحاكم.