كان من المفروض أن يخصص الأسبوع الجاري بالنسبة لمجلس نواب الشعب إلى أسبوع للجهات، بعد قرار مكتب المجلس في اجتماعه الأخير حسب النظام الداخلي للمجلس الذي يتيح لكل نائب التفرغ أسبوعا في الشهر للتواصل مع المواطنين في جهته التي يمثلها والاطلاع على عمل المجالس الجهوية والنشاط البلدي بها، والاستماع إلى مشاغل المواطنين. كما ينص الفصل 43 على أن: «يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدا رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك».
أسبوع الجهات بات موعدا ينتظره عديد نواب الشعب لممارسة أنشطتهم الخارجية في إطار دورهم الرقابي والتمثيلي بعيدا عن أسوار البرلمان لإيصال مشاغل المواطنين والمشاكل التي يعانون منها خصوصا على مستوى المشاريع المعطلة في علاقة بالتنمية إلى الجهات المعنية الرسمية، إلا أن هذا الأسبوع يبدو أنه تحول إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل من خلال وفد برلماني يضم أكثر من 61 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان، بالإضافة إلى عدد من مستشاري المجلس والإداريين ومنظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن البرلماني من أجل المشاركة في الأسبوع البرلماني التونسي ببروكسيل.
انتقادات بالجملة
وبالرغم من أهمية هذا اللقاء على مستوى الدبلوماسية البرلمانية والصداقات بين مجلس نواب الشعب والبرلمانات الأجنبية، إلا أن عددا من الكتل أبدت استغرابها من هذه الزيارة، حيث بدت وكأن أسبوع الجهات قرار اتخذ من أجل التحول إلى بروكسيل باعتبار أن جزءا كبيرا من النواب ورؤساء الكتل واللجان تحول إلى هناك، الأمر الذي عسر انعقاد الجلسات العامة وأعمال اللجان القارة والخاصة. كتلة مشروع تونس، كانت من أول الكتل البرلمانية التي عبرت عن موقفها في بلاغ رسمي صدر أول أمس، انتقدت بدورها هذا الأسبوع الذي اعتبرته فاشلا على المستوى الاتصالي في مرحلة أولى، إلى جانب غياب التنسيق وسوء التنظيم، وهو ما جعل الكتلة تطالب بفتح نقاش صريح لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل حفاظا على نجاعة سمعة المجلس وعمله.
الأسبوع البرلماني في بروكسيل والذي كان فرصة بالنسبة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من أجل عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية، أبرزها رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو طاجاني، إلى جانب مشاركة النواب في عدد من الورشات. لم يكن فرصة بدوره للمواطنين في الجهات من أجل لقاء نواب الشعب، في ظل تواصل الاحتقان الشعبي والاحتجاجات في مختلف ولايات الجمهورية.
هذه الزيارة من المنتظر أن تعرف عديد الانتقادات، ليس على مستوى المضمون بل على مستوى الإعداد والتنظيم، حيث كان من الأفضل الإعلان عنها بصفة رسمية وتأجيل أسبوع الجهات إلى موعد لاحق.
استئناف أعمال المجلس
وبعد توقف لأعمال مجلس نواب الشعب على امتداد الأسبوع، من المنتظر أن يستأنف البرلمان أعماله بداية من يوم غد الاثنين، حيث تستمع لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى وزير الشؤون الدينية حول موضوع إرسال الأئمة إلى الخارج والتواصل مع القائمين على المساجد والجمعيات الدينية بدول الإقامة للإحاطة بالأجيال الجديدة وتحصينهم من أخطار الجماعات الإرهابية. في حين تستمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى ممثّلي هيئة الرقابة العامة للمالية حول الملف المتعلّق بعملية اقتناء اتصالات تونس لمساهمات في رأس مال مشغل الاتصالات GO مالطا. كما تعقد اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة جلسة عمل من أجل فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، على أن تؤدي لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة زيارة ميدانية إلى ولاية نابل وستقوم بالمناسبة بزيارة كلّ من مدرسة المعوقين وجمعية المسرح لنجوم التحدّي بقربة وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين فرع نابل وجمعية المتوحدّين بنابل بالإضافة إلى عقد جلسة عمل مع ممثّلي الجمعيات التي تعنى بذوي الإعاقة في الجهة.