وفق بعض المصادر فقد انعقدت أمس جلسة خصصت لمتابعة الوضع في ولاية الكاف والاستعداد للزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة إليها بمشاركة نواب من مجلس نواب الشعب عن الجهة وممثلين عن تنسيقية المعتصمين والتي تضمّ كلا من اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بالجهة، جلسة تمّ خلالها النظر في الوثيقة المتضمنة للمشاريع المطلوبة من الجهة وقد تمّ ملاحظة وفق مصادرنا أن عددا كبيرا من المشاريع المقترحة تندرج في إطار قرارات المجلس الوزاري المنعقد لفائدة الجهة والتي حسب رأي المحتجين لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، ليتولى الجانب الحكومي المشارك في الجلسة تقديم ملف لهم يكشف بالتفصيل خطوات تنفيذ قرارات هذا المجلس خلافا لما يتم تداوله، على غرار الطريق السيارة المقرر انجازها في الولاية وقد تمّ اطلاعهم على آخر المستجدات حيث فتح باب العروض لاختيار مكتب الدراسات والأخير سينطلق في عمله في الشهرين المقبلين.
مطالب معتصمي تطاوين تعجيزية
استعرض الجانب الحكومي خلال هذه الجلسة أهم الخطوات التي تمّ انجازها لتفعيل قرارات المجلس الوزاري المضيق في الكاف، وقد قدم كل وزير ذات العلاقة التوضيحات الضرورية في هذا الشأن على أن يتم بداية من الأسبوع القادم الدخول في التفاصيل من خلال عقد جلسات مطولة مع الوزراء المعنيين بالأمر ، المناجم والطاقة والصناعة والفلاحة والصحة..، وبعد هذه الجلسات تأتي مرحلة بلورة ما تمّ انجازه في محاولة لتفنيد ما يتم تداوله كون الحكومة لم تنجز شيئا، تقريرا مفصلا يضمّ المشاريع المنجزة والمشاريع قيد الانجاز، نسبة تقدم الأشغال فيها، وكذلك المشاريع التي مازالت في طور الدراسة، مع تضمين جدول يشير إلى أجال جاهزية المشروع بين سنة 2017 و2018. كما سيتم خلال هذه الجلسات النظر في المقترحات الجديدة للولاية، وفي صورة تمّ الاتفاق حول كل النقاط والخطوط العريضة فسيتم اعتماد الوثيقة التأليفية وتحديد موعد لزيارة رئيس الحكومة للولاية، فالمهم بالنسبة للحكومة هو ضمان نجاج الزيارة.
وفق مصادرنا فإن الزيارة التي قام بها الشاهد إلى تطاوين قد تمّ الاستعداد لها بصفة معمقة حتى أن الحكومة أخذت على عاتقها مشاريع جديدة لم تكن مبرمجة في ميزانية الدولة من أجل ضمان أكبر نجاح للزيارة ولكن التجاذبات الموجودة في الجهة حالت دون التوصل إلى اتفاق مع المعتصمين بالرغم من الـ64 قرارا المتخذة لفائدة الجهة، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين ممثلين من الحكومة ونواب البرلمان عن تطاوين وممثلين عن المجتمع المدني لمتابعة الأوضاع ومدى التفاعل مع هذه القرارات، ولكن يبدو حسب ذات المصادر أن ردة فعل المعتصمين كانت نتيجة انعدام الثقة بين الجهات والحكومة وفي هذا الصدد فإن الحكومة ستسعى إلى إعادة هذه الثقة وستعطي الأولوية للوضع التنموي والمطالب في كل الجهات دون استثناء، وكل جهة لديها برامج خاصة بها طبقا للخصوصيات التي تمتاز بها. فبالنسبة لمصادرنا فإن مطالب المعتصمين في تطاوين هي مطالب تعجيزية، تخصيص 20 بالمائة من العائدات البترولية لفائدة الجهة وتشغيل فرد من كل عائلة، مطالب من الصعب الاستجابة لها ليس في تطاوين فقط بل في كل الولايات.
إنهاء الدفعة الأولى قبل شهر رمضان
ستحاول حكومة الشاهد استكمال زيارة الولايات الأربع المتبقية من الدفعة الأولى للجولة الميدانية، قبل شهر رمضان، علما وأن زيارة القيروان كانت مبرمجة الأسبوع الفارط لكن تمّ تأجيلها إلى موعد لاحق ومن المرجح أن يتم تسبيق ولاية الكاف باعتبار أنه تمّ الاتفاق على أهم الخطوط العريضة، أو ولايتي قبلي وتوزر. هذا وستعتمد الحكومة على المقترحات المقدمة من تنسيقية المعتصمين وفي حال لم تصلها فإنها ستعتمد على المقترحات المقدمة من طرف ولاة الجهات ومن الوزراء.