التى تتوخها الحكومة والوزارة تجاه هذا المصنع.
رفع عمال مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت يوم الاربعاء المنقصي شعار «ديقاج» في وجه وزير التجارة والصناعة زياد العذاري مانعين إياه من الدخول إلى المصنع عبر غلق الأبواب وذلك احتجاجا منهم على تشجيع الوزير لإقرار القانون المتعلق بتصدير فضلات الحديد إلى الخارج.
هذا التصرف أثار استياء العذاري وغضبه مطالبا بالاعتذار عما بدر من العمال لمواصلة عمله ، قائلا «انه لا يمكنه أن يواصل العمل في هذه الدولة وأنه لا يقبل أن يكون وزيرا في دولة تونسية يمنع فيها من دخول مؤسسة عمومية «في المقابل رفض العمال الاعتذار وفي هذا السياق اوضح النائب عن ولاية بنزرت علي بالإخوة الذي كان حاضرا لـ«المغرب» انه لم يتم اعلامهم بزيارة الوزير و البرنامج الا قبل نصف ساعة علما انه تم التطرق في مقر الولاية الى مشاكل الجهة على المستوى التجاري والصناعي، ثم تم اعلامهم بان هناك زيارة الى معمل الفولاذ ووصف بالإخوة الاجواء بالمحتقنة وهي ليست بالامر الغريب نظرا لتصريحات الوزير والحكومة والاستراتيجية المتبعة تجاه هذا المصنع الذي يشغل اكثر من الف عامل ويعانى من صعوبات منذ اكثر من عشر سنوات وانعدام الاستثمار فيه في حين ان لهذا المصنع اهمية كبرى .
غضب العمال كان نتيجة لغياب الرؤية تجاه مستقبل هذا المصنع وفق ما افاد به النائب علي بالاخوة ، اما فيما يتعلق بمسالة الاعتذار فقد بين ان الوزير طلب اعتذارا رسميا وذلك امر صعب في ظل ما يعانيه المصنع من صعوبات، مضيفا ان ما حصل حاد دون التفاوض مع الوزير وايجاد حلول او الحصول على وعود من اجل حل الاشكال ومن المنتظر مناقشة تكوين لجنة من اجل ايجاد صيغة لحل الاشكاليات المتعلقة بهذا المصنع.
احتجاج عمال المصنع يأتي على خلفية المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017، والذي قدمته الوزارة وتمت المصادقة عليه في جلسة عامة إلا أنه تم الطعن فيه لاحقا من قبل 33 نائبا. وينص هذا القانون على انجاز عملية تصدير ظرفية في سنة 2017، تتعلق ب125 ألف طن من فضلات الحديد وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بالإشراف على هذه العملية.
كما ينص نفس القانون على التخفيض في قيمة المعلوم المستوجب عند تصدير الفضلات من الحديد إلى 90 دينارا عن الطن الواحد باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ. ويخول للشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» تصدير كميات في حدود 75 ألف طن من فضلات الحديد خلال سنة 2017 وسيسمح للمجمعين الخواص بتصدير 50 ألف طن من فضلات الحديد «الخردة».