تتطور الأزمة في تونس باطّراد لتجعل عملية التنبؤ مستعصية، حتى وان كانت الساعات معدودات، حكومة يبدو أنّ نقد المعارضة لها وارتفاع نسق الاحتجاجات الاجتماعية أحب إليها من النيران الصديقة التي تواجهها من أحزاب كبرى تشارك فيها، رئاسة جمهورية تراقب من بعيد ما يحدث دون أن تخاطر بالتقدم مخافة أن تطالها الأزمة، معارضة تعددت مواقفها لكنها تلتقي في نقطة وحيدة وهي أن عمر حكومة الشاهد انتهى.
سريالية المشهد العام في تونس لا يمكن أن تختزل بكلمة أو نص، ففي ظل أزمة سياسية عامة واحتجاجات شعبية وتفاقم الصعوبات المالية، ينكب جل الفاعلين في المشهد على إنقاذ أنفسهم او تحسين مواقعهم، مع إلقاء اللوم على الطرف المقابل وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
نداء تونس يريد نصيبه في الحكومة
لكن جل الفاعلين وأساسا من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم وكذلك المعارضة تلتقي في توصيف وحيد وهو أن هناك أزمة، وهذه الأزمة احد أوجهها حكومة الشاهد، التي يعتبرها سفيان بالناصر قيادي في حركة نداء قد حادت عن تطبيق ما تضمنته وثيقة قرطاح من نقاط، وهو ما يعنى الحياد عن عقد معنوي بين الحكومة والأطراف الموقعة على الوثيقة.
انحراف يرى القيادي في نداء تونس انه حان وقت تقويمه، عبر فتح حوار بين الحكومة والأحزاب المشاركة فيها بالاساس، لايجاد حل للازمة التي تعيشها الحكومة والبلاد، ازمة يرى سفيان ان حلها يكون عبر تمثيل أكبر لحركة نداء تونس في الحكومة والتعيينات في المناصب الكبرى، فالحزب الاغلبي تنازل سابقا عن حقه في ان تكون تمثليته متطابقة مع وزنه واليوم يرغب في استعادة حقه.
استعادة الحق في إطار حكومة الشاهد، التي يريد نداء تونس عبرها وعبر تمثيليته القادمة فيها أن يعكس رؤيته الاقتصادية والاجتماعية وان يطبق إصلاحاته فهو الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014
حل الأزمة يأتي من خلال اخذ نصيب في الحكومة يعكس حجمه لتطبيق رؤيته في الإصلاحات الكبرى.
ولا ينتهى موقف النداء عند هذا الحد، فالقيادي صلبه يعتبر ان السلطة التنفيذية بشقها الحكومي، غاب عنها الانضباط، والمح الى انها أخطأت حين ظنت انه بمقدورها النجاح دون حزام سياسي، في اشارة الى تردى علاقة رئيس الحكومة بحركة نداء تونس.
الحل عند نداء تونس يتناقض كليا مع الدعوة......