العريبي اوضح ان هذه الوزارة تواكب برنامج الاصلاح الجبائي منذ 2012 وتعاقب على هذا البرنامج اكثر من وزير وبحكم عدم الاستقرار اصبح دون أي جدوى فكل وزير له رؤيته وإضافاته .
الاشكال الثاني او النقطة الثانية وفق عضو المكتب التنفيذي هي ان ملف المالية مهم ويتطلب كفاءة عالية ووفق تقديره يجب ان يكون لوزير المالية اطلاع على الموازنات المالية الداخلية والخارجية ولذلك يتمنى المتحدث ان يقع هذه المرة اسناد هذه الحقيبة الى افضل الكفاءات التونسية المحايدة التى تتسم بالحكمة والدارية للدفاع عن مصالح البلاد.
ويرى العريبي ان الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد غير مرتبط بوزيرة المالية التي يؤكد انه تم التعامل معها في اكثر من مناسبة وانها حاولت تقديم الاضافة في ظل وضع يتسم بالحرج وان الوزير ليس له عصى سحرية وان إقالة وزير لن يحل الاشكال وان كل وزير يرتكب اخطاء .
وعن التصريحات الاخيرة للوزيرة بخصوص الدينار التونسي تساءل إن كان هناك خطأ وفشل في مهمة رئيس الفريق باعتبار ان الوزيرة تعمل مع فريق كامل وليست بمفردها فلماذا لم تتم اقالة محافظ البنك المركزي ايضا باعتبار ان له جانبا من المسؤولية في تدهور قيمة الدينار التونسي.
ويقول العريبي ان ملف وزارة المالية ملف شائك ومعقد مذكرا بان ركيزة الاقتصاد هي عجلة الانتاج وخلق الثروة وانه لا بديل عن العمل والانضباط.
اما فيما يتعلق بإقالة وزير التربية ناجي جلول اعتقد العريبي أنها كانت تلبية لبعض المطالب التي وصفها بغير العقلانية والتي لا تمكن الحكومة من فرض احترامها ..