لئن اكدت وزارة الصحة الا علم لها بالوقفة الاحتجاجية لاعوانها امام مقرها وان السبب الرئيسي هو التذكير بالأوامر والإجراءات المعلوم بها في ما يتعلق بصرف مستحقات اللباس ، ففي المقابل تشدد الجامعة العامة للصحة ان الوقفة الاحتجاجية تم اقرارها منذ اجتماع الهيئة الادارية القطاعية الاخيرة بكافة المؤسسات الصحية وهي على خلفية عدم ايفاء الوزارة بتعهداتها.
تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في 17 افريل الجاري نظم اعوان الصحة امس وقفة احتجاجية وطنية بكافة المؤسسات الصحية لساعتين تحت شعار لا للمحاكمات لا للتتبعات الادارية والقضائية للاعوان والنقابيين على خلفية نشاطهم النقابي ، نعم لاحترام التعهدات ومحاضر الجلسات»، وتاتي هذا الوقفة تعبيرا منهم عن رفضهم التتبعات الادارية والقضائية على خلفية النشاط النقابي، اقرار الترقيات الاستثنائية لكافة الاعوان، احالة القانون عدد 24 على مجلس نواب الشعب وسحب الفصل 2 على كافة العاملين ، الى جانب اصدار الاوامر المتعلقة بأعوان التنفيذ والاستقبال، تأجير الاعياد الوطنية والدينية، نقل المرضى مجانية العلاج، إنقاذ المستشفى، الا ان هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية تزامنت مع التذكير بالاجراءات القانونية المعمول بها والتى تقضي بايقاف صرف الوزارة لمستحقات ملابس الشغل نقدا والالتزام بتقديمها في شكل وصولات شراء طبقا لما ينص عليه القانون، واحالة هذه النقطة للنقاش على لجنة 5 زائد 5، علما وانه لم يتم سحب هذا الاجراء.
عثمان الجلولي الكاتب العام للجامعة العامة للصحة قال في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة الادارية قررت تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية في جميع المؤسسات العمومية الصحية منذ أسبوع للمطالبة بتطبيق محاضر الاتفاقات مع وزارة الصحة فضلا عن حفظ كل التتبعات القضائية في حق الاعوان مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود محضر اتفاق يقضي بوقف هذه التتبعات فان نقابيين وأعوانا يدعون بين الحين والآخر للتحقيق معهم وهو ما يدل على عدم احترام محاضر الاتفاق كما تذكر هذه الممارسات بالعودة الى تجريم العمل النقابي على حد قوله.
سابقة .. ورسالة سلبية
أما في ما يخص أسباب تشنج الاجواء امام مقر الوزارة أمس فقد بين الجلولي ان ما حدث أمس يعد سابقة بعد تعمد الوزارة غلق الباب أمام أبنائها الذين حموها في أوقات عديدة وهو ما ولد حالة من الاحتقان والتشنج معتبرا ان ذلك استفزاز مجاني ليس له أي موجب وانه رسالة سلبية ومع ذلك ضبط الاعوان انفسهم.
وحول مسألة صرف مستحقات اللباس والاحتجاج على خلفية المنشور الذي يذكر بالاجراءات القانونية بخصوصه اكد ان الامر غير صحيح وان الوقفة الاحتجاجية كانت مقررة منذ انعقاد الهيئة الادارية القطاعية الا انها تزامنت مع قرار الوزارة.
لقد قررت الهيئة الادارية اضرابا عاما بيومين بكافة المؤسسات الصحية لم تحدد بعد الجامعة العامة للصحة تاريخه في هذا الاطار يؤكد الجلولي ان الجامعة لا مطلب جديد لها وانها تدعو إلى تنفيذ التعهدات والى احترام وحفظ كرامة الاعوان وان باب الحوار مفتوح .
تذكير بالاجراءات القانونية
في المقابل بين مصدر من وزارة الصحة لـ«المغرب» ان منشورا حول لباس الشغل يخص العملة تم التذكير به يتضمن اجراءات قانونية تساوي بين مختلف العملة لان هناك بعض العملة يتمتعون بهذه المنحة في حين هناك عملة اخرون في مستشفيات اخرى لا يتمتعون بها دون المساس بمختلف المستحقات الاخرى والهدف من ذلك هو المساواة بين جميع العملة .
وتضيف المصادر نفسها ان مصالح وزارة الصحة بالاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل أدرجت هذه النقطة على طاولة لجنة 5 زائد 5 لمناقشتها والتفاوض حولها وانه لم يتم سحب أي امتياز او منحة وقد تم التذكير بلاجراءات والأوامر فقط في اطار المساواة بين جميع العملة .
وبخصوص حالة الاحتقان على اثر غلق الباب الرئيسي افادت المصادر ذاتها ان الوزارة ليس لها علم بالوقفة الاحتجاجية امام مقرها وان الهيئة الادارية اقرت الوقفة الاحتجاجية بالمؤسسات العمومية وليس بالوزارة ، وان غلق الباب يتم بالتنسيق مع الامن.
استفزاز للأعوان
اما الحبيب جرجير الكاتب عام مساعد الفرع الجامعي للصحة بتونس، فقد وصف تصرف امس تجاه الاعوان المحتجين بانه يفتقر للخبرة والكفاءة واستفزاز في غير محله لان الاعوان كثيرا ما نفذوا مثل هذه الوقفات ولم تتعكر الاجواء مثل الامس. مشددا على ان المطالب هي نفسها وهي مدرجة في محاضر اتفاق بين الطرفين لكن لم يتم تفعيلها، وبالتالي فان قرار غلق باب مقر الوزارة امام ابناء القطاع قرار غير صائب ولا يدل على حكمة.