• كيف ترون الاحتجاجات الأخيرة، هل هي مؤشر على فشل الإجراءات المتبعة من قبلكم أم هى نتائج موروث سابق وقع توظيفه اليوم ؟
رئيس الحكومة أوضح في حوراه الأخير حقيقة الوضع العام في تونس، الذي يتسم بانه صعب ، وبين انه نتاج عقود وليس وليد اليوم، اما كحكومة فنحن اتخذنا جملة من الإجراءات الوقتية لمعالجة أزمات منها أزمة البطالة عبر عقد الكرامة، الى حين الدخول في تطبيق الإجراءات طويلة الأمد، وهي الإصلاحات الكبرى.
• الإصلاحات الكبرى لن تثمر الا بعد سنوات؟
ما يحدث اليوم في تونس، هو اننا في الحكومة نقلنا الحوار في الشارع التونسي من ملفات الهوية والثورة الى الاقتصاد، واطلعنا التونسيين على الوضع الصعب الذي نمر به، ونتفهم الغضب المتنامي لدى البعض ونعلم انه لن ينتهي إلا بانتزاع أسبابه الرئيسية وهي البطالة، وهنا نحن نشتغل على مستويين الأول هو اننا نعالج ونواجه الاحتجاجات ونتحاور مع المحتجين للوصول لحل، دون ان نقدم وعودا ندرك اننا لن نستطيع الوفاء بها.
وثانيا نشتغل على المستوى المتوسط والبعيد، عبر إصلاحات وإجراءات انطلقنا في بعضها واثمرت مؤشرات ايجابية في الاقتصاد، ونتوقع ان نحقق نسب نمو تتجاوز 2.5 % .
• هذا جيد لكنه لن يقنع المحتجين، الذين انتقلوا اليوم الى خطوات تصعيدية؟
ان الاحتجاجات مشروعة لكن بطابعها السلمي وليس بغلق المؤسسات والطريق، على الجميع ان يعي وان يكون مسؤولا وان نقف مع بعضنا ضد غلق الطريق وطرد المؤسسات الاقتصادية، فهذا انزلاق خطير.
• إذن تطور الأوضاع في تطاوين كيف تتعاطون معه؟
الاحتجاجات في تطاوين سلمية، و نحن نحترم هذا ونحيي المحتجين الذين نقدر سبب احتجاجهم المتمثل في التهميش والبطالة، وقد اتخذنا إجراءات لفائدة الجهة في مجلس وزاري سابق، اليوم ما يطالب به الأهالي هي وعود قدمت لهم في السابق ولم تتحقق، لذلك فنحن لم نعدهم بما لا نستطيع. كما ان الحكومة لها سبعة أشهر وقد فتحت ملف الثروات الطبيعية وتدقق في كل الصفقات ومنها البيترولية.
وارى انه من حق الأهالي الاحتجاج ولكن ليس من حقهم غلق الطريق، إذ يجب أن تكون التحركات في إطار احترام القانون والدولة، كما يجب التخلي عن المطالب التعجيزية، ومنها تشغيل العاطلين في الشركات البترولية، فهذا غير مقبول، ويفتح الباب لبقية المناطق بان يكون العاطلون فيها هم من يشتغل في المؤسسات الاقتصادية سواء في مصنع او منجم فسفاط أو سدود مياه. وهذا للأسف سيبث التفرقة ويقسم البلاد، ونحن لن نقبل بأية دعوة لتقسيم البلاد وبث الفتنة التي يقوم بها البعض.
• ما الذي ستقدمونه في زيارتكم لتطاوين؟
سيزور رئيس الحكومة تطاوين والمحتجون جزء من الجهة، التي لها مشاغل ومشاكل عديدة سينظر فيها في اطار زياراته الميدانية، كما ان رئيس الحكومة سيتجه بمشاريع وأشياء قابلة للتحقيق، سنصارح التونسيين بوضعنا ولا خيار لنا إلا القيام بالإصلاحات وفي الأثناء نحافظ على الدولة ووحدتها، فاليوم هناك 600 ألف عاطل، لو تحركوا وأغلقوا الطرقات والمؤسسات سيكون لنا 3.6 مليون عاطل.
• في صفاقس تحدث رئيس الحكومة عن أن هناك تصور وطني للتنمية يضع في اعتباره خاصية الجهات؟
لنكن واضحين، طوال السنوات تحدثنا عن شعارات دون ترجمتها، نحن أتينا ووجدنا الوضع صعبا، الحوار كان لـ6 سنوات على الهوية والثورية، نحن أعدنا الحوار الى الملفات الأساسية فالتونسي يريد الاشتغال وضمان مستقبل ابنائه، في السابق قلنا عن كل الإشكاليات التي وجهناها، وأخذنا إجراءات وقتية واتجهنا إلى الإصلاح ليحقق النمو، واليوم ننظر في منوال التنمية، عبر تصور جديد يقوم على تحديد دور الدولة التي عليها ان تنسحب من القطاع التنافسي وان تسهل الاستثمار لا تعطله في إطار حزمة من الاجراءات لخلق النمو. ونحن ندرك انه علينا ان نتبنى تصورا استراتيجيا فالمشاريع التنموية ليست مستشفى ومدرسة على أهميتهما. بل هي تصورات نابعة من خاصية الجهات، من ثرواتها وامتيازات بها، وهذا ينطبق على صفاقس كما ينطبق على تطاوين وقبلي اللذين يمكن ان يكونا قطب طاقة وقطب واحات وفلاحة نحن نشتغل على هذا في كل الجهات من الشمال إلي الجنوب، فنحن نعتقد انه لا يمكن ان تتحقق التنمية دون أقطاب جهوية.
هذا ما نتجه اليه نحن اليوم لكن للأسف الشارع السياسي يتبنى خطابا لا يشجع على الذهاب بعيدا في الإصلاحات وإنقاذ البلاد، هناك خطاب لا يراكم الايجابيات منها قول المعارضة ان لا شي تغير وان الوعود هي ذاتها.
• ليست المعارضة فقط من تتبنى خطابا نقديا ضد حكومتكم؟
حكومة الوحدة الوطنية فيها 6 أحزاب وثلاث منظمات جاءت لان ظرف البلاد يتطلب تجمع كل الناس، نحن لا نطلب من الناس ان يصفقوا لنا انما ان يدركوا اننا لسنا الوحيدين المسؤولين عن الخروج من الازمة، نحن بدأنا في تحسين الأوضاع والمؤشرات العامة تحسنت وهذا يجب ان نستغله ونبني عليه لتجاوز مشاكل التونسيين التي لا تحل بعنتريات المعارضة، نحن نقدر اكراهات الأحزاب الانتخابية ولكن نرغب في دعم الوحدة الوطنية وفي اقتراحات ايجابية لتحسين حياة التونسيين، اما بالنسبة لأحزاب الحكم فهي على مستوى البيانات والتصويت على القوانين قائمة بدورها لكن هذا ليس كافيا وهذا ما قاله رئيس الحكومة.
• نتحدث عن الانتخابات البلدية وعن رفض الموعد في ظل غياب مجلة الجماعات المحلية؟
المجلة ينظر فيها اليوم مجلس وزاري مضيق، وبعده ستطرح على مجلس الوزراء، واعتقد أنه لن يطول الوقت قبل عرضها على مجلس النواب.
• اي انه لن تكون هناك تعطيلات كما يشير البعض؟
لا يوجد أي تعطيل فهناك الكثير من الوقت، والمجلة ستكون لدى مجلس النواب في الأسابيع القادمة، وسيقع التصويت عليها قبل صدور نتائج الانتخابات البلدية في جانفي 2018 ، وهنا اود ان اشير الى اننا في الحكومة نقدم مصلحة البلاد على مصلحتنا، وذلك بألتزامنا بالتعهدات رغم ادراكنا ان الانتخابات البلدية قد تثير تنافسا بين احزاب حكومة الوحدة الوطنية وقد يحدث هذا عوائق امامنا.
• البعض يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة أي انه ضمنيا يطالب بإسقاط الحكومة؟
مجلس نواب الشعب هو من بإمكانه سحب الثقة من الحكومة، واقول اننا في تونس امام ازدواجية الخطاب، فمن يقول ان الوقت مبكر على الانتخابات البلدية يطالب بانتخابات تشريعية مبكرة، ولا اعلم اذا حققت نفس نتائج 2014 ماذا سيكون رده، فقد بتنا في وضع ان من لا تعجبه نتائج الانتخابات يطالب بإعادتها.