اكد مصدر من رئاسة الحكومة ان عمل لجان الإصلاحات صلب رئاسة الحكومة سينطلق مطلع الأسبوع القادم بحضور ممثّلين عن الأحزاب والمنظّمات الوطنية في إطار ما وصفه بـ«الرؤية التشاركيّة والوفاقيّة» للإصلاحات مضيفا ان عمل لجان الإصلاحات يندرج في إطار تحقيق الأهداف التي رسمتها وثيقة قرطاج في أولويات حكومة الوحدة الوطنية بغاية إعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلّقة بذلك ومجابهة التّحدّيات الكبرى على أساس مشروع المخطط التنموي بعد تعديله وتحيينه ووفقا للأولويات والتّوجّهات التي تمّ التّوافق حولها في هذه الوثيقة وإعداد برنامج لدفع وتسريع النّموّ الاقتصادي والتحكّم في التوازنات المالية لتحقيق أهداف التّنمية والتّشغيل .
وشدّد على ان الحكومة ضبطت أولوياتها الاقتصادية والآليات التي ستمكنها من تجسيم رؤيتها من خلال المصادقة على قانون الاستثمار وأوامره التطبيقية والتّصويت على مخطط التنمية بعد تعديله والانطلاق في تجسيم الإصلاحات المتعلّقة بالوظيفة العمومية ودور الدولة في الاقتصاد.
الاعلان عن دخول الحكومة مرحلة «الاصلاحات» جاء بالتزامن مع انطلاق لقاءات وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مع الاحزاب الحاكمة، ليلتقي بقادة حركة نداء تونس، منذ يومين، على ان يلتقي ببقية الاحزاب قبل نهاية الأسبوع الحالي وان تعذر الإيفاء بالآجال سيكون قبل انطلاق عمل اللجان مطلع الأسبوع القادم، وفق ما صرح به المهدي بن غربية.
هذه الجان وقع الاتفاق على تكوينها في لقاء الشاهد بممثلي الأحزاب اثر أزمة التحوير الوزاري، يوم 11 مارس الفارط، بهدف دعم عمل اللجان الوزارية، وقد أكد قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة انهم قدموا قائمة ممثليهم في اللجان الخمس لرئاسة الحكومة، وتضم ما بين 10 و15 ممثلا.
من جانبه اكّد المهدي بن غربية أن مناقشة الإصلاحات الكبرى تتم ضمن اطر خاصة بها صلب الوزارات المعنية بكل ملف من الملفات الخمسة، مشيرا إلى أن اللجان التي وصفها بـ»المؤسساتية» يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
مناقشة التفاصيل التقنية للاصلاحات الكبرى المتعلقة بالاساس بالوظيفة العمومية وبالصناديق الاجتماعية والمالية العمومية، قال الوزير ان مناقشتها تتم مع اتحاد الشغل في اطار لجان وزارية، وان حكومته ترغب في ان يكون هناك دعم سياسي للاصلاحات فانطلقت في مشاورات بشأنها مع الاحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج، دون ان يغفل عن الاشارة الى ان المشاورات هي تكريس لما في وثيقة قرطاج من بند يتعلق بالتشاور مع الاحزاب.
تشاور تريد عبره حكومة الشاهد التي توصلت لجملة من التوافقات مع اتحاد الشغل، الى ان تضع الأحزاب في الإطار تجنبا لرد فعل غاضب من قبلها، قد يشوش من وجهة نظرها على مسار الإصلاحات التي تعتبرها «ضرورية» ولا مجال لتأجيلها او التراجع عنها.
إصلاحات قال المهدي بن غربية انها ضرورية وان عدم القيام بها ستكون له تبعات كارثية، على المؤسسات العمومية وعلى الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز، المح الوزير الى ان استمراره سيؤدى إلى عدم صرف جرايات التقاعد.
الأجور بدورها ستكون مهددة وفق تصريح الوزير الذي شدد فيه على ان الدولة وموازنتها العمومية لن تكون قادرة على الاستمرارية في مجاراة حجم كتلة الأجور الحالية التي تجاوزت 40 % من الميزانية السنوية للدولة.
خطورة الوضع الذي شدد عليه بن غربية يبين وفق قوله حتمية الذهاب الى تطبيق الاصلاحات حتى ان كان هناك من لا ترضيه هذه الإصلاحات التي قال انها «ليست ترفا»، هذا الاصرار اكد بن غربية انه ليس من منطلق «الاستقواء» او محاولة فرض الرأي، فالحكومة ترغب في ان تتشاور وان تقنع داعميها والمنظمات بضرورتها لكنها ان عجزت عن ذلك ستمر الى طرح الإصلاحات بمفردها حتى وان كانت «غير شعبية».
هذا التصريح من الوزير الذي تجنب الخوض في الرهانات السياسية للأحزاب الحاكمة التي ستخوض اثر تمرير الإصلاحات انتخابات بلدية، يشير وان بشكل غير صريح الى ادراك حكومة الشاهد انها ستكون بمفردها في فرض الاصلاحات التي سيكون لها تداعيات شعبية، خاصة في مسألة تسريح الموظفين او التفويت في مؤسسات عمومية والرفع من سن التقاعد، وهي إصلاحات لا ترغب الأحزاب ان تتحمل تبعاتها او تدفع ثمنها انتخابيا.