وأكد الوزير خلال هذه الزيارة انه سيتم الإعلان عن مجموعة من القرارات لفائدة الجهة يوم 22 افريل الحالي بعد عقد مجلس وزاري مقرر في الأيام القليلة القادمة للنظر في أوضاع ولاية تطاوين وإيجاد حلول توقف الاحتجاجات وترضي المحتجين مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيؤدي زيارة ميدانية قريبا إلى تطاوين.
وعن نوعية القرارات العاجلة التي سيتم اتخاذها، أكد الحمامي أنها متعلقة أساسا بتقليص نسبة البطالة خاصة وان اعلى نسبة من العاطلين عن العمل توجد في تطاوين، مفسرا انه سيتم انتداب 1000 عاطل عن طريق عقود الكرامة إضافة إلى انتدابات في شركة البيئة والمصادقة على المشاريع الصغرى إلى جانب الانتدابات التي ستوفرها تمثيليات الشركات البترولية في الجهة، كما ذكر الوزير أن قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة افريل يحتوي قرارات هامة لصالح الجهة إضافة إلى القرارات التي تم إقرارها يوم 10 افريل الحالي.
وطالب وزير التكوين المهني والتشغيل أهالي تطاوين وأهالي كل الجهات بالسماح للحكومة بان تعمل قائلا :« لا يمكن حل مشاكل قديمة منذ حوالي 60 سنة في يوم واحد خاصة إذا كانت هناك سياسة تهميش متبعة سابقا أو مجموعة من الوعود التي كانت قد وعدت بها الحكومات السابقة ولم تنفذها.» مشددا على أهمية عودة الثقة بين المواطنين والحكومة التي تشتغل حسب أولويات وثيقة قرطاج معتبرا هذه الطريقة هي الوحيدة التي تقود إلى حلول مطالبا مجلس نواب الشعب بالمصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية الذي يساهم في دفع الاستثمار ويحرر التنمية ويقلص من نسبة البطالة حسب تعبيره.
ونفى الحمامي أن يكون تفاقم الاحتجاجات وراء اهتمام الحكومة بالجهات، لكن أفاد بان التدخل يكون بعد دراسة الملفات من قبل كل الوزارات والإعداد للتدخلات والحلول المناسبة معتبرا أن الاحتجاجات لا تدفع الى الاستثمار ولا تشجع عليه رغم أن المخطط الخماسي 2016 - 2020 وقانون الاستثمار يقر بضرورة إعطاء الجهات الداخلية النصيب الأوفر في الاستثمار حسب قوله.
ويذكر انه تم اتخاذ عدد من القرارات لصالح ولاية تطاوين يوم 10 افريل الجاري تمثلت بالأساس في تفعيل الاتفاق المتعلق برأس مال شركة البيئة و البستنة و توسيع مجال تدخلها عبر الانتداب الفوري لـ 500 شخص متفق عليهم سابقا وتفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لانتداب أبناء جهة تطاوين في الشركات البتروليه على أن لا تقل نسبة المنتدبين عن 70 %، إضافة إلى تكوين لجنة مشتركة تعد تقريرا كل ثلاثة أشهر لمراقبة تطبيق كافة التعهدات وفتح تمثيليات للشركات البترولية تحت اشراف الشركة الوطنية للأنشطة البترولية قبل موفى جويلية 2017 الى جانب تعبيد 10كلم من طريق جبل ماطوس لتسهيل عبور المعدات والعمال و الإمدادات وتكوين لجنة جهوية للنظر في منح بطاقات الصحراء المتعلقة بالتشغيل.