في هذا الصدد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري نوري اللجمي في تصريح لـ»المغرب» أن هذا القرار جاء لغاية تعديل المشهد الإعلامي وليس ضربا للقناة أو الإذاعات مشيرا إلى أن الإذاعات التزمت بهذا القرار لكن قناة نسمة تحاول شيطنة الهيئة وتحريض الجهات عليها معتبرة إياها غير قانونية، حيث وضّح اللجمي أن الهيئة قانونية ودستورية ولم تنته صلاحياتها بعد وذلك حسب الفصل 148 من الدستور الذي يقر بان صلاحيات هذه الهيئة تنتهي بعد انتخاب مجلس لهيئة الاتصال السمعي البصري حسب تعبيره.
ضمان التعدديّة
عن أسباب اتخاذ القرار قال اللجمي أن الهيئة قامت بدورها بعد أن لاحظت المخالفة التي تقوم بها قناة نسمة حيث تحاول احتكار المشهد الإعلامي وتركيز خطابها ومحاولة طمس الإذاعات الجهوية وطمس مفهوم إذاعة القرب، وذلك بصفة غير شرعية ودون أي اتفاقيات رسمية أو وثائق تبين طريقة التعامل أو التفاهم الحاصل بين القناة والإذاعات التي خالفت بدورها كراس الشروط التي تحصلت بها على الإجازة حسب برامج معينة حيث قامت عديد الإذاعات بحذف برامجها لتبث برامج قناة نسمة في أوقات الذروة للإذاعات وذلك بغية حصول القناة على الإشهار، حيث استغلت الظروف الاقتصادية لهذه الإذاعات لاحتكار المشهد الإعلامي.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أن هدف قناة نسمة من هذا البث الموحد هو استعمال الإذاعات لتمرير خطاب معين دون غيره خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية مذكرا بالدور الذي لعبته القناة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة مشيرا إلى انه لا يمكن للهيئة أن تتغاضى عن المخالفات حفاظا منها على تطبيق ما ورد في المرسوم 115 الذي يضمن تعددية الخطاب الإعلامي حسب قوله.
موقف النواب والاحزاب
وابدى اللجمي استغرابه من موقف عدد من النواب الذين كانوا ضد قرار هيئة دستورية تطبق القانون وتقوم بمهمتها التعديلية وتسهر على تعددية الخطاب الإعلامي وخطاب القرب، دون أي اتصال مع الهيئة أو استفسار منها حول أسباب القرار ودون قراءة لواقع المشهد الإعلامي.
ويذكر أن عددا من الأحزاب السياسية والكتل النيابية والهياكل النقابية أصدرت بيانات مساندة لقناة نسمة على غرار حزب آفاق تونس الذي اعتبر هذا القرار خطرا على حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام أما الكتلة النيابة لحركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب قد نددت بالقرار الذي أصدرته الهايكا مؤكدة أن الهايكا أُقيمت لتعديل المشهد الإعلامي السمعي البصري و ليس للانتصاب كوزارة إعلام مستبدة، وفي ذات السياق دعا الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان مساندة للقناة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف في وجه ما وصفه بالهجمة على قطاع الإعلام من أجل تركيع الأصوات الحرة.
قرار مُفتعل ؟؟
من جهتها وصفت قناة نسمة قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالمفتعل وغير القانوني وصادرا عن هيئة منتهية الصلاحيات رافضة الخضوع لقراراتها الجائرة واللامسؤولة مؤكدة لجوءها إلى القضاء لإبطالها.
ودعت قناة نسمة في بيان لها يوم الخميس 13 افريل 2017 السلط المعنية إلى ضرورة إفراز هيئة دستورية ثابتة ومحايدة مكلفة بتعديل المشهد الإعلامي السمعي البصري وصيانة حرية التعبير والاتصال، معتبرة أن تجربة توحيد البث مع الإذاعات الجهوية، تجربة غير مسبوقة وتوفر للجهات الداخلية فرصة لإيصال صوتها وواقعها ومشاغلها بانتظام وليس احتكارا ومسا من مبدإ تعدد وتنوع وسائل الإعلام وتنميطا للخطاب الإعلامي كما قالت أنّ عمل الهايكا يهدف عمليا لخنق هذا الصوت وتعميق إحساس الجهات بالعزلة وتأجيج شعورها بمنعها من التعبير عن مطالبها المشروعة وتبليغها للسلط المركزية، بما من شأنه أن يولد الاحتقان ويهدد استقرار البلاد حسب ما جاء في نص البيان.