يوم أمس تظاهر الطلبة في شارع بورقيبة ضد الأمر الحكومي 345 حول تنظيم الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وضد «الحل الأمني» في إشارة الى العنف الامني الذي تعرضوا له خلال تحركاتهم الاحتجاجية. وتكرر الامر يوم أمس ليسفر عن إصابات في صفوف الطلبة، أثناء محاولتهم تجاوز الحاجز الامني في شارع الحبيب بورقيبة.
عنف نفى وزير الداخلية الهادي المجدوب ان يكون صادرا عن الأجهزة الامنية التي أكد انها لم تتجاوز القانون بل ان « كل ما قام به أعوان الأمن هو تفريق المحتجين من الطلبة بعد نشوب خلافات بينهم».
عنف نفاه الوزير لكن الاتحاد العام لطلبة تونس اقره في بيانه الذي تضمن إعلانه الدخول في إضراب عام وطني اليوم، والانطلاق في أسبوع الغضب في الجامعات التونسية، لتتسرع أكثر رقعة الاحتجاج في وجه حكومة الشاهد.
احتجاجات انطلقت من ولاية تطاوين منذ شهر وتشهد باطّراد تصعيدا في الاحتجاجات بعد تنفيذ الإضراب العام يوم الثلاثاء الفارط، لتنتهى بغلق الطرقات والتصعيد يوم أمس، احتجاجات انتقلت الى مناطق مختلفة من الولايات التونسية، وبالأساس الى الكاف التي ستدخل في اضراب عام يوم 20 افريل الجاري بعد ثلاثة أيام من تنفيذ يوم «الغضب بالقيروان» في 17 من ذات الشهر.
غضب يتصاعد باستمرار في ظل وضع اجتماعي صعب باتت رقع الاحتجاجات فيه متنقلة، من بينها الاحتجاجات في الفحص من ولاية زغوان، التي تشترك في ذات المطلب «التنمية والتشغيل».