لم تثن الانتقادات الموجهة ضد المخطط التنموي2016 - 2020، أعضاء الحكومة من الرد وإعادة سرد إيجابيات المخطط مرة أخرى على مسامع الجلسة العامة. فبعد انتهاء النقاش العام الذي تواصل على امتداد يومين صلب الجلسة العامة، حاول كل من وزيري التنمية والمالية دحض الحجج التي قدمها نواب الشعب ضد مشروع مخطط التنمية2016 - 2020، حيث انحصرت انتقادات النواب من مختلف الكتل البرلمانية في اعتبار المخطط لا يستجيب إلى متطلبات المرحلة (مثلما أشرنا في العدد السابق)، إضافة إلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبارات المقترحات المقدمة في النقاشات الأولية على المستوى الجهوي أو حتى صلب اللجان البرلمانية خلال جلسات الاستماع.
«المخطط التنموي سيمثّل خطوة أخرى لتونس»
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي اعتبر أن تأخير النظر في مشروع المخطط جاء على إثر غياب الاستقرار السّياسي وتغيير الحكومات، مشيرا إلى أن كافة الحلول المقترحة والسياسات المنتهجة صلب المخطط تعتبر حلولا وسياسات تونسية ولا دخل لأي طرف فيها. كما اعتبر أن تونس تزخر بإمكانيات كبيرة تساهم في النمو الاقتصادي الوطني وتصنفها ضمن البلدان ذات الاقتصاد المتقدم، حتى أن مشروع قانون الطّوارئ الاقتصاديّة سيساهم في تسريع انجاز المشاريع العموميّة والخاصّة.
كما حاول الوزير إقناع النواب بأن المخطط اعتمد على مبدأ التمييز الايجابي بعد التصريحات المتداولة التي تشير إلى عكس ذلك، حيث اعتبر أن 70 % من القسط الثّاني من ميزانيّة الدولة مرصود للجهات الدّاخليّة، إضافة إلى أن المصادقة على المخطط التنموي سيمثّل خطوة أخرى لتونس. هذا وقد تطرق الوزير إلى بعض التفاصيل الموجودة ضمن المخطط من بينها الغاز الطبيعي المنتظر أن يتم تعميمه على كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من مطارات وطرقات ومواني في مرحلة أولى من الاستثمارات.
«المخطط يوفر إطارا مرجعيا يحدد عمل الفترة القادمة»
ردود وزير التنمية تلتها ردود أخرى في نفس السياق من قبل وزيرة المالية لمياء الزريبي التي نسجت على منوال زميلها في الفريق الحكومي بهدف مزيد تدعيم تلك الحجج وإقناع نواب الشعب، بهدف أن يحظى المخطط التنموي بأكثر أصوات ممكنة. وقالت وزيرة المالية أن المخطط يوفر إطارا مرجعيا يحدد عمل الفترة القادمة، خصوصا وأن غياب الإطار الإستراتيجي المتمثل في المخطط أثّر على نسق إنجاز المشاريع. المخطط التنموي سيمكن الحكومة من تحديد الأولويات القادمة، من خلال إعداد استراتيجيات قطاعية، وذلك بعد القيام بتشخيص كامل قبل عرض المخطط ومن ثمّ تحديد الأولويّات والتوجّهات الكبرى. كما بينت الوزيرة أن نفقات الدولة للتنمية ارتفعت بنسبة 50 في المائة في المخطط الخماسي 2016 - 2020، في حين أنه بالنّسبة لميزانيّة 2017 هناك ارتفاع في ميزانيّة التّنمية بـ17 % وهناك تقدّم في انجاز المشاريع بـ30 %.
المصادقة على فصلين
وبعد نهاية النقاش العام وردود أفعال الوزراء المعنيين، صادقت الجلسة العامة على الفصلين الوحيدين ضمن المخطط باعتبار أن بقية المشروع يتمثل في خطوط عريضة واستراتيجيات وبرامج لمختلف القطاعات. وينص الفصل الأول على أنه تمت المصادقة غلى المخطط التنموي 2016 - 2020 الملحق بهذا القانون بوصفه أداة توجيه عام للسياسات التنموية لانجاز البرامج والمشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي في مختلف المجالات والميادين، في حين أن الفصل الثاني ينص على أن الحكومة تقدم بداية من سنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب في إطار الميزان الاقتصادي، تقريرا سنويا حول تنفيذ المخطط وآفاق مواصلة انجازه مع اقتراح التعديلات اللازمة اعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الاقتصادي.