انعقدت يوم امس برئاسة الحكومة بالقصبة جلسة ترأسها يوسف الشاهد لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع المنتظم بولاية تطاوين يوم الثلاثاء 4 أفريل الجاري، والجلسة مع ممثلي الشركات البترولية يوم 7 أفريل الجاري، الهادف الى ايجاد حل لانهاء الاحتجاجات الشعبية في الولاية.
اجتماع امس شارك فيه عدد من اعضاء الحكومة ومنهم وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير التكوين المهني ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية اضافة الى والي تطاوين، ونواب الشعب عن الولاية وممثلي المنظمات الوطنية. وانتهى الاجتماع الى جملة من القرارات الهادفة لامتصاص الغضب، ومنها تفعيل الاتفاقات المتعلقة بالترفيع في رأس مال شركة البيئة والبستنة بالجهة، بهدف إنتداب 500 شخص، كما تفعيل الاتفاق المتعلق بإعطاء الأولوية لإنتداب أبناء الجهة في الشركات البترولية على أن لا تقل نسبة المنتدبين من أبناء الجهة عن 70 بالمائة. وتكوين لجنة مشتركة تعد تقريرا كل ثلاثة أشهر لمراقبة مدى إحترام كل طرف لتعهداته، على ان تصدر وزيرة الطاقة خلال ايام منشورا موجها لشركات الخدمات البترولية في هذا الغرض.
كما تضمنت الاجراءات تفعيل الاتفاق بإعطاء الأولوية لشركات الخدمات المنتصبة بتطاوين عند منح العقود من قبل الشركات البترولية ، مع فتح تمثيليات للشركات البترولية بولاية تطاوين تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك قبل موفى شهر جويلية 2017.
وفي النقطة الخامسة وقع الاعلان عن التوجه لبعث لجنة يوكل لها تقييم التصرف في ميزانية برنامج المسؤولية الإجتماعية ، وتكوين لجنة جهوية تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل للنظر في طلبات منح بطاقات الصحراء المتعلقة بالتشغيل، في انتظار ان يعقد مجلس وزاري للتنمية بالجهة بمدينة تطاوين يترأسه رئيس الحكومة وذلك خلال النصف الأول من شهر ماي 2017.
استمرار الاحتقان بتطاوين
سبق وان قدمت الحكومة للمحتجين بولاية تطاوين مقترحات خلال الجلسة التي ......