على غرار مشروع المخطط التنموي 2016 - 2020، والذي تحدثنا عنه في العدد السابق، ستخصص الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المزمع عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء، أعمالها من أجل النظر في أربعة مشاريع قوانين من بينها ثلاثة اتفاقيات. مشروع القانون الأول يتمثل في التخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016، ويأتي مشروع القانون في ظل الوضعية الحرجة التي تمر بها الشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» وعجزها على استيعاب الفضلات من الحديد المجمعة محليا واعتبارا لأهمية قطاع تجميع الفضلات وما يوفره من مواطن الشغل في جميع أنحاء الجمهورية. وحيث أن المعلوم الموظف على الفضلات من الحديد المحدد بـ 270 د للطن الواحد يمثل عائقا أمام عملية التصدير باعتبار أن معدل السعر العالمي للفضلات من الحديد في السنوات الأخيرة يصل إلى حدود 220 دولار للطن الواحد، فإنه يجب التخفيض في المعلوم المستوجب عند التصدر إلى 90 د عن الطن الواحد وذلك بمقتضى ملاءمته مع أحكام الفصل 65 من الدستور. كما يقترح مشروع القانون الترخيص في تصدير الفضلات من الحديد في حدود كمية قصوى بـ 100 ألف طن لشركة الفولاذ و 100 ألف طن للمجمعين والمؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدية مع تكليف وزارة الصناعة بالإشراف على عمليات التصدير.
المصادقة على جملة من الاتفاقيات
من جهة أخرى، من المنتظر أن تصادق الجلسة العامة كذلك على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتّفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية يتعلّق بإرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تطوير مجال التعاون بين الطرفين في المجال الصحي، من خلال إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية
كل عامين في الاختصاصات التي تطلبها وزارة الصحة التونسية. كما ترسل الصين أربعة فرق طبية إلى تونس تتكون من 45 شخصا من أساتذة مكلفين بالتدريس والعلاج ومن أطباء رؤساء وأطباء علاج في مختلف الاختصاصات في كل المستشفيات الجهوية وتحديدا بجندوبة وسيدي بوزيذ ومدنين وتونس.
كما ستتم المصادقة كذلك على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بقيمة 45.500.000 أورو. ويندرج مشروع القانون في إطار برنامج استثماري يشمل عدة مكونات موزعة غلى كامل تراب الجمهورية لنقل الطاقة الكهربائية، ويهدف أساسا إلى دمج محطات الطاقة التقليدية في الشبكة وتعزيز التفاعل مع شبكة التوزيع مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في البلاد. بالاضافة إلى وجود اتفاقية ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة تحمل نفس العنوان بنفس التكلفة والقيمة والأهداف.
جلسات استماع حول هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
وبخصوص أعمال اللجان القارة، ستكون لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على موعد مع سلسلة من جلسات الإستماع، في إطار مناقشتها لمشروع المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حيث من المنتظر الاستماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات، وكذلك ممثّلين عن منظمات المجتمع المدني، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، على
أن تنطلق يوم الجمعة في مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليهم.
كما ستنظر لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به. هذا وستستمع اللجنة كذلك في جلسة ثانية إلى ممثلين عن مهنيي قطاع المصوغ في تونس وعن مجلس التصرف لمجموعة الفراينة الاشتراكية بفريانة. ومن المنتظر أن تواصل لجنة التشريع العام على امتداد الأسبوع القادم النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بالعدول المنفذين.