ويتعلق الامر بهيكل يجمع شبكة المؤسسات المالية (التعديلية وبورصة تونس والتونسية للمقاصة ومؤسسات القرض وشركات التامين وشركات الوساطة في البورصة وشركات التصرف وصندوق الودائع والامانات وشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية...) علاوة على مختلف المهنيين ذوي الصلة بالخدمات المالية (عمادة المحامين هيئة الخبراء المحاسبين ...) وكذلك الشركات المدرجة في البورصة التي ستحرص على تطوير رؤية مشتركة واقتراح الاصلاحات الضرورية للنهوض بالسوق المالية بتونس على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال رئيس مجلس ادارة بورصة الاوراق المالية بتونس خالد الزريبي، في تدخل له خلال هذه الندوة، التي جمعت عددا كبيرا من المهنيين في القطاع المالي، «ان البلاد تتوفر على مهارات عالية في المجال المالي ولها ترسانة قانونية استثنائية وصناعة مالية شديدة الارتباط بالتكنولوجيا والبنى التحتية التي تستجيب للمواصفات الدولية، مشيرا الى ان ما ينقص هو الترابط بين كل المكونات وتقاسم الرؤى بين الاطراف المتدخلة في مسار اتخاذ القرار وهو ما يحفز احداث هذا الهيكل (تونس ساحة مالية)». ووفق رأيه فانه «يتوجب العمل على اعلاء المصلحة العامة على المدى البعيد على حساب المصلحة الذاتية على المدى المتوسط واتخاذ قرارات جماعية في كنف الشفافية المطلقة. علينا اليوم ارساء، هذا الهيكل، باسرع ما يمكن دون التركيز كثيرا على الشكل الذي سياخذه في البداية (جمعية...)».
ويتمثل الهدف على المدى البعيد، حسب الزريبي، في «جعل تونس موقعا ماليا اقليميا ونقطة عبور نحو افريقيا وشمال افريقيا».
واوضح الزريبي في تصريح لــ»وات»، «ان مسار احداث هذا الهيكل اطلق رسميا، عبر ثلة من المختصين الاجانب الذين دعوناهم لحضور هذه الندوة، وقد رغبنا في عرض الخطوات التي قطعتها الاسواق المالية الاجنبية وتبيان اهمية مثل هذه الهياكل. نامل في التوصل، في ظرف وجيز، الى صيغة اولية لهذا الهيكل، الذي سيتم صلبه، بحث اشكاليات كبرى على غرار فتح راس مال البورصة من عدمه واحداث سوق جديدة من عدمها وتمويل الاقتصاد وخلق الثروة...، في اطار التشاور الكامل مع مختلف الفاعلين في السوق. وعبر الزريبي من جهة اخرى، عن الحاجة الى دعم سياسي لارساء هذا الهيكل قائلا: «هي مبادرة وطنية ذات مصلحة عامة يفترض دعمها على غرار «مدينة الدار البيضاء المالية» ثمرة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
واكد رئيس مجلس ادارة بورصة تونس، ايضا، وجود عزم لارساء شراكات مع العديد من المواقع الدولية مثل موقع «باريس اوروبلايس» و «مدينة الدار البيضاء المالية» اللذين ابديا اهتماما لانجاز شراكات محتملة.
ولاحظ ان بورصة الاوراق المالية بتونس تطمح في افق 2020 الى الاضطلاع بدور هام في تمويل الاقتصاد. وهي ترنو الى مضاعفة مساهمتها الى حدود 20 بالمائة والترفيع في الرسملة السوقية الى 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وتسجل بورصة تونس، التي تجد نفسها اليوم في منتصف طريق تحقيق الاهداف، ورغم الصعوبات الحالية التي تسم الظرف الاقتصادي الوطني والدولي على حد السواء، حتى الان 24 مؤسسة مقابل 11 شركة خلال الفترة 2010/2005 ليصل العدد الجملي الى 81 شركة مدرجة في التسعيرة برسملة سوقية جملية تبلغ 20 مليار دينار.