يعتبر مشروع القانون المتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال المحال على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، من أهم المشاريع التي تهدف إلى حماية الأطفال في ظل تنامي ظاهرة المحاضن العشوائية في كافة أنحاء الجمهورية، وانتشار التجاوزات والانتهاكات ضد الأطفال. هذا وقد حاولت اللجنة إدخال جملة من التعديلات من أجل تطوير الصيغة الواردة من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة، بعد عقد سلسلة من جلسات الاستماع شملت الوزارة والمنظمات الشغيلة والأعراف ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء
جملة من الإصلاحات
مشروع القانون هذا يهدف إلى تنظيم إحداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية. وصرح رئيس اللجنة سهيل العلويني لـ»المغرب» أن مشروع القانون حمل جملة من الإصلاحات أهمها حصر بعث محاضن الأطفال بأمر و كراس شروط فقط، بالإضافة إلى أن المشروع ينظم عمليتي التسيير والمراقبة مع التشديد في العقوبات الزجرية للمخالفين. كما عرف مشروع القانون روضة الأطفال على معنى هذا القانون بالمؤسسة التربوية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث و ست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني و البدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية وذلك بالتعاون مع الوسط العائلي كما تساهم على تنشئتهم على محبة الوطن و المساواة و مبادئ حقوق الإنسان ونبذ العنف والكراهية والتمييز وتأصيلهم على هويتهم العربية الإسلامية وتفتحهم على الثقافات الأخرى.
إجبارية تركيز كاميرا مراقبة
لكن في المقابل، فقد حاولت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إدخال جملة من التعديلات ضمن فصول مشروع القانون ليكون فعالا، ولعل أهمها مسألة إجبارية تركيز المراقبة بالكاميرا داخل المحاضن والرياض، مع اشتراط.....